وارسو- أقر مجلس الشيوخ البولندي ليل الأربعاء الخميس قانونا مثيرا للجدل حول محرقة اليهود يرمي إلى الدفاع عن صورة البلاد، في خطوة اغضبت اسرائيل واستدعت تحذيرا اميركيا شديد اللهجة.
وأتى إقرار القانون، الذي ما زال بحاجة لمصادقة الرئيس اندريه دودا عليه كي يدخل حيز التنفيذ، بعيد ساعات من ابداء الولايات المتحدة “قلقها” ازاء التشريع الجديد، محذرة وارسو من “تداعياته” عليها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت للصحافيين ان هذا القانون ستكون له “تداعيات” على “مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة واسرائيل”، مؤكدة ان الانقسامات المحتملة بين الحلفاء “لا تفيد إلا منافسينا”.
ودعت نويرت وارسو الى “اعادة النظر بالقانون على ضوء تداعياته المحتملة على حرية التعبير وعلى قدرتنا على ان نكون شركاء مناسبين”.
ويفرض القانون غرامات مالية ويعاقب بالحبس الى مدد تصل الى ثلاث سنوات كل من “ينسبون الى الامة او الى الدولة البولندية” جرائم ارتكبها النازيون الالمان ابان احتلالهم لبولندا.
وهو يهدف الى تجريم استخدام عبارة “معسكرات الموت البولندية” في الحديث عن المعسكرات النازية في بولندا ابان الاحتلال.
ومنذ توليه السلطة في بولندا في تشرين الاول/اكتوبر 2015، يتبع حزب القانون والعدالة المحافظ “سياسة تاريخية” تهدف الى استنهاض الروح الوطنية.
واثار بند في القانون الذي اقره مجلس الشيوخ البولندي هواجس مسؤولين اسرائيليين اعتبروه محاولة لنكران مشاركة بعض البولنديين في “الابادة” بحق اليهود، وبالتالي امكانية تعرض ناجين من المحرقة للملاحقة اذا استحضروا حالات مماثلة.
واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بولندا بالسعي لإنكار التاريخ من خلال هذا التشريع، وقال “نحن لا نتسامح مع تحوير الحقيقة واعادة كتابة التاريخ او انكار الهولوكوست”.
واستتبع ذلك تظاهرات لمنظمات يهودية حول العالم، الا ان مجلس الشيوخ البولندي تبنى النص بدون اي تعديل.
