واشنطن- طلبت وزارة الدفاع الأميركية أن تتزود واشنطن بأسلحة نووية جديدة ذات قوة محدودة ردا على تسلح روسيا مجددا، وذلك وفق ما ورد في تقرير “الحال النووية” الذي نشرته وزارة الدفاع الأميركية.
وقال غريغ ويفر مسؤول القدرات الاستراتيجية في هيئة الاركان الاميركية ان هذه الاسلحة الجديدة التي تثير مخاوف الخبراء من عودة انتشار السلاح وازدياد خطر النزاع النووي، تشكل “ردا على توسع القدرات (النووية) لروسيا”.
واذ اعتبر ان وضع العالم اليوم يختلف في شكل كبير عما كان عليه في 2010، تاريخ نشر اخر تقرير عن “الحال النووية”، اشار البنتاغون ايضا في الوثيقة التي سربت صيغتها الاولية للصحافة الشهر الفائت، الى تهديدات الصين وكوريا الشمالية وايران.
لكن ما يقلق واشنطن خصوصا هو “عودة موسكو الحاسمة الى التنافس بين القوى الكبرى” وفق ما ذكر وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس في مقدمة الوثيقة التي جاءت في 75 صفحة.
وقالت واشنطن ان روسيا تطور ترسانة من الفي سلاح نووي تكتيكي، مهددة الدول الاوروبية على حدودها ومتجاهلة التزاماتها بموجب معاهدة “نيو ستارت” لنزع السلاح التي لا تحصي سوى الاسلحة الاستراتيجية التي تشكل اساسا لمبدأ الردع.
واوضح ويفر ان وزارة الدفاع لاحظت “تفاوتا” بين القدرات الروسية وتلك الاميركية ولدى حلف شمال الاطلسي.
وأضاف “لقد خلصنا الى ان استراتيجيتنا وقدراتنا الراهنة يعتبر الروس بوضوح انها قد تكون غير كافية لردعهم عن القيام بامرين: شن ضربات نووية محدودة للضغط على الحلف الاطلسي في اطار نزاع تقليدي يتفاقم، واستخدام الاسلحة النووية في شكل اوسع لتحقيق انتصار على القوات التقليدية للحلف الاطلسي اذا فشلت التهديدات”.
وتخشى موسكو هزيمة سريعة في حال اندلاع نزاع تقليدي مع الدول الغربية. ولتعويض ذلك، تبنى الروس عقيدة “تصعيد، نزع فتيل التصعيد” التي تكمن في اللجوء اولا الى سلاح نووي.
وصرح مساعد وزير الدفاع المكلف السياسة النووية روبرت سوفر للصحافيين “نريد ان نتأكد من ان روسيا لا تخطئ في الحسابات”، مضيفا “على روسيا ان تفهم ان شن هجوم نووي، حتى لو كان محدودا، لن يتيح لها بلوغ هدفها وسيغير في شكل أساسي طبيعة النزاع مع كلفة لا يمكن تقديرها وتحملها بالنسبة الى موسكو”.
وفي ما يشكل قطيعة مع رؤية الرئيس السابق باراك اوباما الذي دعا العام 2009 في براغ الى التخلص من كل الاسلحة النووية، فان الرؤية النووية الاميركية الجديدة تقترح تطوير نوع جديد من الصواريخ النووية المحدودة القدرة، يتم اطلاقها من غواصات.
وهذه الصواريخ الجديدة التي تبقى قدرتها اقل من القنبلة التي القيت على مدينة هيروشيما، لن تحتاج الى التخزين على اراضي دول حليفة. وتستطيع ايضا التصدي للقدرات الروسية المضادة للصواريخ التي تهدف في شكل رئيسي الى احتواء هجوم جوي.
وستحل هذه الاسلحة محل الاسلحة النووية التقليدية، ما سيتيح لواشنطن الاستمرار في احترام معاهدات الحد من التسلح. ويسعى البنتاغون حاليا الى برنامج يلحظ ثلاثين من هذه “الاسلحة النووية المصغرة” بكلفة تناهز خمسين مليون دولار على خمسة اعوام، على أن يوافق عليه الكونغرس.
لكن اصواتا ارتفعت سلفا ضد هذا النوع من الصواريخ التي تزيد من خطر النزاع النووي. غير ان البنتاغون يؤكد انه لن يكون البادئ في توجيه ضربة.
وقال ويفر ان “الهدف من هذه القدرات هو تقديم صيغة اميركية معقولة لاستخدام السلاح النووي وليس زيادة احتمال ان تكون الولايات المتحدة المبادرة الى الهجوم”.
إلى ذلك، تقترح الرؤية النووية الجديدة تطوير نوع جديد من صواريخ بحر-بر النووية العابرة على ان يتم ذلك خلال فترة تراوح بين سبعة وعشرة اعوام. ولاحظ ويفر انه يمكن الاستغناء عن هذا البرنامج الجديد “اذا وافقت روسيا على العودة الى إجراءات مراقبة للأسلحة النووية يمكن التحقق منها”.
