بروكسل- بدأ السباق لخلافة جان كلود يونكر على رأس المفوضية الاوروبية في الكواليس، لكن الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لا تزال بعيدة عن اتفاق حول قواعد اللعبة.
يبرز اسم ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست حاليا، بين المرشحين المحتملين لخلافة يونكر في خريف 2019.
وكان ترشيحه طرح في 2014 لكن الكتلة السياسية للحزب الشعبي الاوروبي (يمين، غالبية في البرلمان الاوروبي) اختارت الرئيس الحالي للمفوضية.
وكان يونكر اعتبر “ابرز مرشحي” الحزب الشعبي الاوروبي، ما يعني ان الاحزاب الاوروبية هي التي تعين “ابرز المرشحين” في الانتخابات الاوروبية. والمبدأ في هذه العملية التي دشنت في 2014 هو ان رئاسة المفوضية تعهد الى مرشح الحزب الذي وصل في الطليعة.
اما البرلمان الاوروبي الذي يصوت لانتخاب رئيس للمفوضية فيصر على العمل مجدداً وفق هذا الاسلوب، اذ يرى فيه شفافية اكبر وترسيخا لشرعيته السياسية وشرعية المفوضية.
لكن المعاهدات الاوروبية منحت الدول الاعضاء، بغالبية موصوفة، صلاحية تعيين المرشح لرئاسة المفوضية حتى وان طلبت القواعد القيام بذلك “مع اخذ الانتخابات في البرلمان في الاعتبار”.
ويعارض قادة دول عدة وفي مقدمهم الفرنسي ايمانويل ماكرون اسلوب اقتراع “ابرز المرشحين” كما سيشير خلال قمة تعقد في بروكسل في 23 شباط/فبراير.
وقال مصدر اوروبي “في 2014 اعربت عواصم عدة عن استيائها لان عملية تعيين يونكر رئيسا للمفوضية لم تكن شفافة كفاية”.
ويرى منتقدو هذا الاسلوب انه يؤدي الى تسييس المفوضية ويعود عليها بالضرر. ويخشى آخرون ان يعطي ذلك زخما للاحزاب المشككة في اوروبا خلال الانتخابات الاوروبية ما سيؤدي الى اختيار مرشح منبثق عن صفوفها.
وحيال هذه التحفظات قرر النواب الاوروبيون اعلاء صوتهم خلال الجلسة التي تعقد الاسبوع المقبل في ستراسبورغ (شرق فرنسا).
وحذر الالماني مانفريد فيبر زعيم كتلة الحزب الشعبي الاوروبي في البرلمان الاوروبي “ان البرلمان الاوروبي سيرفض اي مرشح لرئاسة المفوضية لم يتم اختياره كأبرز المرشحين”.
وأضاف متوجها الى ماكرون “اذا حاولت حكومات الدول الاعضاء العودة عن هذا المبدأ سيتعين عليها تبرير السبب رغم خطاباتها الطنانة حول ضرورة اجراء تغيير ديموقراطي في أوروبا وهم في الواقع غير مستعدين للتخلي عن السرية وانعدام الشفافية”.
