نيويورك- أعلنت لجنة أممية اليوم الثلاثاء أنها تحقق في تقارير عن هجمات بغاز الكلور نفذتها قوات النظام السوري في ريفي دمشق وإدلب، قالت إن الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية ومحاصرتها تنطويان على جرائم حرب.
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إنهم يحققون في تقارير عدة تتحدّث عن استعمال قنابل تحتوي على غاز الكلور المحظور بمدينتي سراقب في إدلب (شمال غربي سوريا) ودوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وأضاف باولو بينييرو أنّ الحصار المفروض على الغوطة الشرقية ينطوي على جرائم دولية تتمثّل في قصف عشوائي وتجويع متعمد للمدنيين. وقال أيضا إنّ القصف الذي استهدف ثلاثة مستشفيات على الأقل خلال اليومين الماضيين يجعل ما تعرف بمناطق عدم التصعيد مثار سخرية.
وكان فيلق الرحمن الذي يتبع المعارضة السورية المسلحة اتهم السبت الماضي قوات النظام باستهداف مواقعه بمدينة عربين شرق دمشق بقذائف تحوي غاز الكلور مما أسفر عن التسبب في حالات اختناق لبعض مقاتليه، كما قال ناشطون إن قصفا مماثلا استهدف مدينة دوما التي تقع بدورها بالغوطة الشرقية.
وفي اليوم التالي، اتهم الدفاع المدني السوري وناشطون قوات النظام بإلقاء براميل متفجرة تحوي غاز الكلور على مدينة سراقب بريف إدلب مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، ولاحقا أكدت منظمات طبية استخدام الغاز السام ضد المدنيين بسراقب.
ويأتي الإعلان عن التحقيق في الهجمات الجديدة بالغازات السامة، في وقت فشل فيه مجلس الأمن الدولي مجددا في إدانة النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك بسبب رفض روسيا الاتهامات الموجهة لدمشق.
واستخدمت موسكو منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حق النقض مرتين مما حال تمديد تفويض المجلس للجنة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكانت هذه اللجنة توصلت إلى أن النظام مسؤول عن أربع هجمات كيميائية بينها استهداف مدينة خان شيخون بريف إدلب في أبريل/نيسان من العام الماضي مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى مئة مدني.
وأثارت التقارير عن هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية تهديدات أميركية باللجوء مجددا للقوة لردع النظام السوري عن استخدام تلك الأسلحة، في حين رفضت روسيا الاتهامات الأميركية لدمشق.
