صوفا- أعلن المدعي العام لمحكمة خاصة انشئت للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في نهاية تسعينات القرن الماضي في كوسوفو اليوم أنه سيغادر منصبه مع انتهاء تكليفه.
غير أن المدعي الاميركي ديفيد شوينديمان، الذي التحق بالمحكمة قبل ثلاث سنوات، تعهد أن يستمر مكتبه “بلا هوادة” في ملاحقة المتورطين في تلك الجرائم بعد تركه منصبه في 31 اذار/مارس المقبل.
والمحكمة التي تتألف من قضاة دوليين ويمولها الاتحاد الاوروبي هي هيئة قانونية كوسوفية اقيمت في لاهاي بهدف حماية الشهود.
وقال شوينديمان في بيان ان “اي شخص مسؤول عن هذه الجرائم” التي حصلت “يجب ان لا يفكر للحظة واحدة ان لرحيلي أي علاقة بعدم الالتزام بالتحقيقات”. واضاف ان “أيّ شخص سيأتي بعدي سيكون ملتزما ايضا بتأدية العمل بشكل صحيح وفي اسرع وقت ممكن”.
وسيتولى المهمة مساعده كواي هونغ-ايب بانتظار تعيين خلف له في المنصب.
وأعرب شوينديمان عن أسفه لمغادرته منصبه “من دون إنجاز” مهمته، مؤكدا إنه لم يستقِل ولم يُعفَ من منصبه. وقال ان وزارة الخارجية الأميركية أبلغته ان فترة خدمته كموظف في الخارج والبالغة ثلاث سنوات، تنتهي في 31 آذار/مارس.
وتحتفل كوسوفو السبت بذكرى مرور عشر سنوات على استقلالها الذي سمح لها بالحصول على سيادة ترفضها اقليتها الصربية وبلغراد بشدة.
وكانت كوسوفو تعرضت لضغوط دولية لإنشاء المحكمة الخاصة بعد نشر تقرير لمجلس اوروبا في 2010 عن ممارسات ارتكبها اعضاء في “جيش تحرير كوسوفو”، حركة التمرد الاستقلالية لألبان كوسوفو، تطرق إلى 500 اسير صربي ومن غجر الروما خلال الحرب.
وتشير تكهنات إلى اجراءات محتملة ضد رئيس كوسوفو هاشم تاجي الزعيم السابق “لجيش تحرير كوسوفو”.
لكن المحكمة اصطدمت بمعارضة شديدة من قبل المتمردين الذين قاتلوا من اجل استقلال كوسوفو عن صربيا ويعتبرون اليوم ابطالا. وهم يقفون وراء عريضة جمعت 15 الف توقيع وتطالب بإلغاء القانون الذي ينص على انشاء المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
