نيويورك- وصفت الأمم المتحدة اليوم قانونا مقترحا في المجر ضد الهجرة بأنه “اعتداء على حقوق الإنسان”، وحثت الحكومة على حماية الحق في تأسيس منظمات.
وقدمت حكومة بودابست يوم الثلاثاء القانون المقترح للبرلمان، وهو قانون من شأنه منح وزير الداخلية سلطة حظر المنظمات غير الحكومية التي تدعم المهاجرين وتمثل “تهديدا للأمن الوطني”.
ويعد مشروع القانون جزءا من حملة رئيس الوزراء فيكتور أوربان على الهجرة، والتي تركز على التصدي لحملة المستثمر الناشط في المجال الخيري جورج سوروس -المولود في المجر- الرامية لتعزيز قيم الليبرالية والحدود المفتوحة في شرق أوروبا.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إن مشروع القانون سيكون مؤشرا على تشديد أكبر لضوابط “الجماعات التي تعمل على مسائل تعتبرها الحكومة ضد مصالح الدولة مثل الهجرة واللجوء”.
وأضاف في إفادة صحفية في جنيف أن مشروع القانون يمثل “قيدا غير مبرر على الحق في حرية تأسيس منظمات، وهو استمرار لاعتداء الحكومة على حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بشكل مقلق”.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون يهدف لوقف الهجرة غير النظامية التي يقول أوربان إنها تهدد الاستقرار الأوروبي وإن سوروس ساهم جزئيا في زيادتها. ويحمل سوروس الجنسيتين المجرية والأميركية.
ويتضمن مشروع القانون أيضا فرض ضريبة قدرها 25% على التبرعات الأجنبية للمنظمات غير الحكومية التي تدعم الهجرة في المجر.
وقال كولفيل “مثل هذه الضريبة ستؤدي على الأرجح إلى تقليل الميزانيات وعرقلة جمع التبرعات، وبالتالي تقويض قدرة المنظمات غير الحكومية على القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها”.
