باريس- تطرح الحكومة الفرنسية مشروع قانون الهجرة الجديد بصيغته النهائية أمام البرلمان الشهر المقبل وتتهمه الجمعيات الحقوقية بأنه لا يهدف إلى تحسين استقبال اللاجئين وترحيل من لا يتم قبولهم في ظروف أفضل مما هي عليه الآن. وأن الحكومة تفضل “الحل القمعي” بدل ذلك.
فما الذي يحتوي عليه قانون الهجرة الفرنسي الجديد؟
90 يوما بدل 120 لتسليم ملف طلب اللجوء
يؤسس القانون الجديد لسباق حقيقي مع الزمن. وليس أمام طالب اللجوء إلا ثلاثة أشهر بدل أربعة لإرسال طلبه.
15 يوما بدل 30 يوما لتقديم طعن لكن الحصول على موعد ليس قبل شهر!
في حال رفض المكتب الفرنسي المهتم بشؤون اللاجئين طلب اللجوء فإن المعني مضطر لتقديم الطعن في القرار في غضون أسبوعين بدل شهر وهي المدة المعمول بها حاليا.
لكن المشكلة تكمن في أنه وللحصول على موعد مع المصلحة المختصة بالبت في طلبات الإقامة لا تعطي موعدا قبل مرور 30 يوما على الأقل.
كما أن الجمعيات الحقوقية تأخذ على القانون عدم اهتمامه بحل لمشكلة الطوابير الطويلة لطالبي اللجوء أمام المصالح الحكومية بزيادة عدد الموظفين للقيام بهذه المهمة.
زيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 يوما إلى 90 يوما وحتى 115 يوما
القانون يسمح بزيادة عدد المرحَلين بأكثر من الضعف بالنظر الى إطالة مدة الاحتجاز. وقد لفتت الجمعيات الحقوقية إلى أن ثلثي عمليات الترحيل تتم في الأيام ال 12 الأولى من الاحتجاز وأن هذا لم يتغير.
القانون ينتهج سياسة أكثر تشددا من سياسة نيكولا ساركوزي
وقد رأى أحد الخبراء القانونيين في هذا الصدد أن الهدف هو أن يعدل المهاجرون عن المجيئ لفرنسا.
وأشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي الحالي ينتهج سياسة أكثر تشددا من سياسة نيكولا ساركوزي حين كان على رأس الداخلية قبل أن يصبح رئيسا. حيث شدد من شروط الدخول الى التراب الفرنسي لكنه ألغى ما يسمى بالعقوبة المزدوجة وهي السجن والترحيل للمهاجر غير الشرعي.
وقال الخبير القانوني إن ساركوزي في عام 2006 طبق ما يعرف بمبدأ “الهجرة المختارة” أو قبول اللاجئين ذوي المهارات بما فيهم أولئك الذين كانوا في وضع غير قانوني. لكن الآن يلاحظ أن هناك تشديدا لإجراءات الحصول على الإقامة بما في ذلك طلبات اللجوء يقول الخبير.
تحسين شروط الحصول على إقامة مدتها عدة سنوات للاجئين وتوسيع مبدأ لمّ الشمل ليشمل الإخوة بالنسبة للاجئين القصر.
تسهيل الحصول على بطاقة إقامة مدتها عشر سنوات لعائلات لاجئين قصر (الفتيات اللواتي خضعن لعملية ختان)
تعزيز حماية الفتيات اللواتي قد يكن عرضة للختان عبر تسهيل إيصال شهادة الطبيب إلى مكتب الهجرة واللجوء.
24 ساعة فترة الاحتجاز الإداري للتحقق من الإقامة القانونية وتعزيز صلاحيات الشرطة في هذا المجال
يسهل القانون ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين حيث يحق للسلطات الفرنسية أن تحتجز الأجنبي 24 ساعة بدلا ال 16 ساعة المعمول بها حلا للتحقق من إقامته بشكل قانوني.
إلغاء بند الترحيل إلى دولة آمنة ثالثة
وتقول المنظمات الحقوقية إن شيئا لم يتغير منذ أبدت رأيها في نص القانون حين تم الإعلان عن خطوطه العريضة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، اللهم إلا إلغاء بند ما يسمى “بالدول الآمنة” والذي إن تم الإبقاء عليه فإنه كان سيعني نهاية حق اللجوء حيث سيكون من السهل على السلطات ترحيل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا حتى دون دراسة ملفاتهم.
