بروكسل- اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على إعداد عقوبات ضد جنرالات في ميانمار بسبب قتل مسلمين من الروهينغا.
كما وافق الوزراء على تعزيز حظر يفرضه الاتحاد على إرسال أسلحة لميانمار، متهمين قوات الأمن في ذلك البلد الآسيوي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وستكون أشد إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي حتى الآن سعيا لمحاسبة جيش ميانمار على الانتهاكات، لينضم الاتحاد بذلك إلى كل من الولايات المتحدة وكندا اللتين سبقتا إلى فرض عقوبات.
وقالت وسائل إعلام في ميانمار إن 90% على الأقل من مسلمي الروهينغا فروا من ديارهم في إقليم أراكان منذ أغسطس/آب الماضي تحت وطأة الحملة العسكرية ضدهم.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن صحيفة “يراوادي” المستقلة أن عدد الباقين من الروهينغا في إقليم أراكان حاليا لا يتجاوز 79 ألفا من أصل 767 ألفا كانوا يعيشون في الإقليم، وذلك استنادا إلى بيانات حكومية وإحصاءات أجرتها منظمات دولية غير حكومية.
لكن مصادر روهينغية تؤكد أن العدد كان أكبر من ذلك، حيث تجاوز المليون قبل موجة الفرار الجماعية التي أعقبت تعرض الروهينغا لمجازر على يد الجيش المحلي ومليشيات بوذية متطرفة منذ ستة أشهر، علما بأن ذلك لا يشمل أولئك الذين قتلوا أو فقدوا أو باتوا رهن الاعتقال.
وبحسب منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، فقد قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من أقلية الروهينغا في إقليم أراكان خلال شهر واحد ابتداء من 25 أغسطس/آب الماضي، في حين تتحدث مصادر محلية ودولية عن مقتل الآلاف، وتؤكد الأمم المتحدة لجوء 826 ألف شخص إلى بنغلاديش المجاورة.
