يريفان- انتخب البرلمان الارمني الجمعة رئيسا جديدا للبلاد خلفا لسيرج سركيسيان الذي تنتهي ولايته بعد شهر ويقول محللون إنه يسعى للاستمرار في الحكم في منصب رئيس الوزراء، بموجب تعديل دستوري اقر في 2015 ويحول البلاد من نظام جمهوري الى برلماني.
وحصل سفير ارمينيا لدى بريطانيا ارمين سركيسيان، الذي لا يرتبط بصلة قرابة بالرئيس الحالي، على 90 صوتا من أصل 105 في البرلمان وسيتسلم منصبه الجديد بعد انتهاء الولاية الرئاسية الثانية والاخيرة لسلفه في التاسع من نيسان/ابريل المقبل.
ويأتي هذا الإجراء بعد تعديل دستوري مثير للجدل قدّمه سيرج سركيسيان في 2015 ويحول البلد الفقير الموالي لروسيا الى نظام برلماني بقيادة رئيس وزراء واسع النفوذ.
ويقول معارضو سيرج البالغ 63 عاما إن التعديل الدستوري يهدف لزيادة سلطاته، حتى لو كان ذلك في منصب رئيس الوزراء في الجمهورية السوفيتية السابقة.
واختار سيرج خليفته ارمين بنفسه قبل أن يرشحه الحزب الجمهوري الحاكم كمرشح وحيد لمنصب الرئيس الشرفي الى حد كبير.
وشغل ارمين استاذ الفيزياء السابق البالغ 64 عاما منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة في تسعينات القرن المنصرم.
وقال المحلل السياسي ستيفان سافاريان إن “سيرج سركيسيان يريد البقاء في سدة الحكم”، مرجحا أن يتولى سيرج منصب رئيس الوزراء بعد تخليه عن رئاسة البلاد.
وبموجب التعديل الدستوري الجديد، سيصبح رئيس الوزراء هو القائد الفعلي للبلاد. وسيرشح الحزب الحاكم اسم رئيس الوزراء ويعينه الرئيس الذي سيتحول لمنصب شرفي.
والرئيس الجديد، بموجب التعديلات الدستورية، ليس عضوا في المجلس الأمني للبلاد.
ولم يؤكد سيرج والذي سبق وتولى رئاسة الحكومة بين عامي 2007 و2008، صراحة عزمه أن يتولى هذه المهام مجددا لكنه لم ينف الأمر أيضا.
وتعهد سيرج العام الفائت، أن “يبقى نشطا” بعد مغادرته منصبه ولفت إلى أنه سيستمر في التاثير في الشؤون السياسية في ارمينيا عبر قيادته للحزب الجمهوري الحاكم.
ودافع الحزب الحاكم عن حزمة التعديلات الدستورية الجديدة باعتبارها ترمي إلى توطيد الديموقراطية وتعزيز التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد.
وقال ادوارد شارمازانوف المتحدث باسم الحزب ووكيل البرلمان لفرانس برس إن “الديموقراطية تعني توزيع السلطات، تقوية القوى السياسية المختلفة، والمراقبة البرلمانية على الحكومة، وهذا ما تسعى إليه الاصلاحات”.
وتابع أن “المعارضة ستحصل على مزيد من القدرة للتأثير على العمليات السياسية. نحن نتجه صوب حكم أكثر ديموقراطية”.
لكن المعارضة لا ترى أن التعديلات ستحدث تغييرا في طريقة الحكم.
