جنيف- حظيت ندوة عقدتها شخصيات موالية للإمارات في جنيف بغرض مهاجمة كل من تركيا وقطر بفشل ذريع وعقدت من دون حضور أحد اتهامات من منظمات حقوقية بانتحال أسمها بغرض التضليل واستخدام أسماء منظمات أخرى وهمية بغرض الترويج الزائف.
وعقدت الندوة أمس الخميس “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا”، وهي منظمة وهمية تستخدمها الإمارات لأهداف سياسية بغرض إصدار مواقف تهاجم خصومها، ويلاحظ أن المنظمة المذكورة لا وجود فعلي لها على أرض الواقع.
وقام على تنظيم الندوة علي راشد النعيمي وهو عنصر في المخابرات الإماراتية ورئيس تحرير موقع (بوابة العين) الإخباري ورئيس مركز هداية لبحوث الإرهاب.
وكان يراد من الندوة شن هجوم على كل من النظامين القطري والتركي واتهامهما ب”دعم وتمويل الإرهاب” وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والثلاثين في جنيف.
وركزت صحف ووسائل إعلام موالية للإمارات والسعودية على نشر أخبار عن الندوة من دون أن تشير أي منها لعدم حضور سوى ثلاثة أشخاص فقط فعالياتها.
وعنونت صحيفة “الخليج” الإماراتية بأن الندوة “دقت جرس إنذار إزاء الصمت الدولي تجاه الجرائم ضد نشطاء الرأي والأكراد” وأنها فضحت “انتهاكات” النظامين القطري والتركي.
من جهتها أبرزت صحيفة “البيان” الإماراتية بأن ما وصفتم شخصيات حقوقية “انتقدوا انتهاكات” النظامين القطري والتركي ودعوا في الندوة إلى “صدها” فيما عنونت صحيفة “الإمارات اليوم” بأن “ندوة دولية عقدت لكشف جرائم قطر وتركيا”، وذلك من دون أن توردا أي تفاصيل بشأن الحضور المنعدم للندوة من قبل الجمهور.
من جهته غرد موقع “العين” الإخبارية المحسوب على الأجهزة الأمنية الاماراتية تغطية لما سماه فعاليات الندوة، مشيرا في التغريدات إلى الجهات التي نظمتها، لترد إحدى تلك الجهات “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” على الحساب نفسه لتنفي مشاركتها وتتهم منظمي الندوة بانتحال اسمها، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستخدام شعارها بشكل احتيالي يضلل الجمهور.
وكان تحدث في الندوة رئيس ما تسمى “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا” عبد الرحمن نوفل وظهر مرتبكا يتلعثم بالكلام دون أي يقدم أي حقائق تدعم كلمته.
في لطمة ثانية للقائمين على الندوة، نفى رئيس الهلال الأحمر الكردي عكيد إبراهيم علاقة المؤسسة بالندوة وقال إن المدعو نور قنبر الذي قدم مداخلة فيها لا يمثل الهلال الكردي.
ويشار إلى أنه سبق أن عقدت شخصيات موالية للإمارات ندوة في جنيف قبل أيام حضرها فتيات تم استئجارهم من دول في أوروبا الشرقية مقابل دفع أموال لهن دون أن يكون لهن علم بالندوة وفعالياتها.
ومثل هذه الندوات الفارغة المضمون والجوهر تعقدها منظمات وهمية وأخرى يتم انتحال أسمائها. وكان رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تورط الإمارات في انتحال أسماء منظمات حقوقية دولية والاستعانة بأسماء منظمات أخرى وهمية بغرض إصدار مواقف سياسية ومهاجمة دولة قطر والعمل على تشويه صورتها.
وقال المجهر وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الاوسط في أوروبا، إن الإمارات تعمل على توظيف انتحال أسماء المنظمات الحقوقية أو الاستعانة بتلك الوهمية بغرض إصدار بيانات ومواقف ضد قطر وشراء ندوات خلال انعقاد الدورة ٣٧ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار المجهر بهذا الصدد إلى ترويج وسائل إعلام إماراتية وشخصيات محسوبة عليها لبيان تم الادعاء أن ست منظمات حقوقية دولية أعلنت فيه تقدمها بشكوى ضد قطر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة.
وأبرز المجهر أن الشكوى التي تضمنها البيان تم صياغتها بغلة ركيكة مليئة بالأخطاء والتعبيرات الفضفاضة وهو ما أثار الشكوك حولها سريعا.
وذكر أن الشكوى المزعومة لم تتضمن أية قرائن أو اتهامات موثقة وكانت عبارة عن خطاب دعائي عَنْوَن بمقاضاة قطر فيما محتواها عبارة عن سرد إنشائي لاتهامات سبق وأن حقق فيها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وثبت عدم صحتها.
وعلم المجهر من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن المكتب لم يتعامل مع الشكوى المزعومة ولم يقرأ تفاصيلها خاصة في ضوء العبارات غير المهنية التي وردت في مقدمتها وعدم معرفته المسبقة بعمل حقوقي رسمي لتلك المنظمات التي جاء على ذكرها.
وبحسب البيان المزعوم تضمنت الشكوى التي ورد أنه تم تسليمها إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، عدة مطالب بينها طرد قطر من عضوية مجلس حقوق الإنسان، وعقد جلسة خاصة في الدورة الـ٣٨ بشأن حالة حقوق الإنسان في قطر، وسحب بطولة كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢ من الدوحة.
ولاحظ المجهر أن أسماء المنظمات الحقوقية الست التي جاء البيان على ذكرها باعتبار أنها تقدمت بالشكوى المذكورة في الواقع بين منظمات تم انتحال اسمها بدون علم القائمون عليها وبين منظمات وهمية لا وجود عملي لها على أرض الواقع.
وأبرز المجهر تصريح رئيس المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان لامين ديانكو الذي ندد فيه بانتحال شخصيات من الإمارات لاسم المنظمة في إصدار بيانات لمهاجمة قطر، وتأكيده أنه لم يصرح لأي وسيلة إعلام بشأن مهاجمة السفارة القطرية في جنيف أو التعاون مع منظمات أخرى في تقديم شكوى ضد قطر.
وشدد ديانكو على أن المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان تعبر عن مواقفها وبياناتها على موقعها الالكتروني الرسمي، مستهجنا نسب تصريحات ومواقف لها مفبركة ولا أساس لها من الصحة لأغراض سياسية.
وأشار ديانكو إلى أن استخدام اسم المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان من تلك الجهات لموالية للإمارات جاء بعد رفضه لمحاولات استمالته من جهات إماراتية بشكل غير قانوني وغير شرعي.
وفي السياق ذاته شجبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيام العديد من الجهات الإعلامية التابعة للإمارات بالزج باسمها في خلافها السياسي مع قطر عبر الكذب الصريح وفبركة تصريحات وبيانات على لسانها، أو تحوير إصداراتها وعكس مضمون ما تنشره.
كما أبرز المجهر الأوروبي أن المنظمات الأربع الحقوقية التي جاء البيان على ذكرها في تقديم الشكوى ضد قطر إلى مجلس حقوق الإنسان (الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ولجنة أنصاف للعمال الوافدة في قطر في كأس العالم 2022) هي جميعها منظمات وهمية لا وجود فعلي على أرض الواقع.
ونبه المجهر إلى أن تلك المؤسسات منظمات وهمية دشنتها الإمارات بغرض انتحال اسمها في مواقف وبيانات لأهداف سياسية وهي لا تمتلك مواقع الكترونية ولا يوجد لها عمل أو هياكل تنظيمية أو إدارية وإنما أسماء تستخدم لإصدار مواقف الجهات الأمنية والدعائية الإماراتية.
وأبدى المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط استهجانه لهذا الأسلوب الإماراتي في انتحال أسماء المنظمات الحقوقية والاستعانة بأخرى وهمية، داعيا وسائل الإعلام في ضرورة الحذر من التعاطي مع تلك البيانات والمواقف وتحرى المهنية قبل نشرها أو تداولها.