جنيف- يخدع رئيس ما تعرف باسم “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا” عبد الرحمن نوفل الإمارات بتنظيمه وقفة احتجاجية مزعومة بشعارات متعددة ضد قطر في جنيف.
وقالت مصادر مطلعة لموقع “أوروبا بالعربي” إن نوفل وهو سوري الجنسية استغل وقفة جرت لعدد محدود من المواطنين الأكراد قبل يومين ضد النظام التركي، وعمد إلى الإدعاء بأنها عدة تظاهرت ضد قطر.
إذ عمد نوفل إلى توزيع صورا لتظاهرة جرت اليوم الاثنين تتضمن لافتات ضد قطر ليدعي أن الوقفة للمطالبة بحسب تنظيم مونديال كأس العالم 2022 من الدوحة. كما جرى لافتات أخرى تتهم قطر بانتهاك حقوق العمال.
وقبل ذلك بيومين وزع نوفل صورا لنفس التظاهرة على أنها ضد النظامين القطري والتركي واتهاماها بدعم ما يسمى الإرهاب.
كما أن نوفل وزع صورا لنفس التظاهرة على أنها وقفت ضد انتهاكات العمال في قطر.
وبذلك يكون نوفل استغل نفست ظاهرة الأكراد لتصوير أنها ثلاث تظاهرات تحت شعارات متعددة ضد قطر وليجني المزيد من الأموال أبو ظبي بمبررات وهمية لا أساس لها.
وفي الواقع فإن نوفل استغل الوقفة لتنظيم “بي بي كي” الكردي حضرها عشرة أشخاص وحمل عدة لافتات ضد قطر ملتقطا صور له ثم وزع ثلاث أخبار منفصلة لنفس الوقفة الاحتجاجية ضد قطر علما أنه اختلس مبلغ 50 ألف يورو دفعتها له الإمارات لتنظيم فعاليات ضد الدوحة.
ولوحظ أصلا أن تواجد نوفل في التظاهرة المذكورة تم على عجل شديد إذ استمرت لمدة ربع ساعة فقط تخللها التقاط بعض الصور ومن ثم المغادرة.
ويشار إلى أن “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا” هي منظمة وهمية أنشأتها الإمارات وتعمل على استخدامها مع منظمات وهمية أخرى بغرض محاولة تحسين سجل حقوقها الأسود ومهاجمة خصومها خصوصا تركيا وقطر.
وكان جرى نشر مؤخرا لوبي إماراتي وهمي ينشط في جنيف يضم شخصيات عربية وإفريقية من ضمنهم مواطنين إماراتيين متهمين بقضايا فساد مالي وغسيل أموال ورشاوى وشراء ذمم داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ويهدفون تنظيم فعاليات ضد خصوم أبو ظبي خاصة قطر وتركيا.
وينشط هؤلاء لتنظيم ندوات وتظاهرات مناهضة لخصوم الإمارات في جنيف بغرض الهجوم على تلك الدول ولتحسين السجل الحقوقي الأسود لأبو ظبي.
كما يجرى إصدار بيانات بأسماء منظمات حقوقية يتم انتحال أسمائها وأخرى وهمية لا وجود إداري أو تنظمي على أرض الواقع لنفس الأهداف المذكورة.
كما أن نوفل تورط بالإعلان عن تحالف لمنظمات حقوقية تحت اسم “التحالف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية” جرى خلاله انتحال أسماء منظمات حقوقية دون علمها ووضع أسماء منظمات أخرى وهمية.