مشروع قرار أميركي أمام مجلس الأمن لفرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان

نيويورك- رفعت الولايات المتحدة مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي ينص على فرض حظر على الاسلحة الى جنوب السودان ويضمن “اتخاذ كل الاجراءات الضرورية” ضد الجهات التي تعرقل عملية السلام.

ويطالب النص بوضع حد للحرب المستمرة منذ أربع سنوات ويطالب اطراف النزاع باحترام اتفاقات وقف اطلاق النار الثلاثة التي أقرت منذ تموز/يوليو 2016.

وجاء في النص أن مجلس الأمن “يعبر عن نواياه لأخذ كل التدابير المواتية في الاعتبار بما في ذلك فرض حظر على الاسلحة لشل قدرة اطراف النزاع على اقتناء أسلحة وذخائر حتى يصبح بالإمكان مباشرة عملية السلام”.

وقال دبلوماسيون ان من المتوقع ان تعترض روسيا والصين على مشروع القرار.

ومن المقرر ان يبدأ التشاور حول النص في مجلس الامن الخميس بينما سيتم التصويت في 15 اذار/مارس الحالي.

ويعاني نحو نصف سكان جنوب السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ كانون الاول/ديسمبر 2013 من الجوع الشديد بزيادة بنسبة 40% عن العام السابق، بحسب تقرير أعدته ثلاث وكالات تابعة للامم المتحدة ونشر الاثنين.

وكانت لجنة أممية لحقوق الانسان حددت في شباط/فبراير الماضي ما مجمله 41 مسؤولا رفيعا من جنوب السودان لملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من بينها عمليات اغتصاب وقتل بطابع اتني.

واستقل جنوب السودان عن السودان عام 2011. لكن بعد أكثر من عامين بقليل، اندلعت حرب أهلية على خلفية نزاع بين الرئيس سلفا كير نائبه السابق وخصمه السياسي الحالي رياك مشار.

واتسعت رقعة العنف التي بدأت بين أنصار كير من عرقية الدنكا وأنصار مشار من عرقية نوير لتشمل جميع أنحاء البلاد مع انضمام مجموعات عرقية أخرى إلى النزاع.

ولم تستمر آخر هدنة تم توقيعها في كانون الأول/ديسمبر أكثر من ساعات، قبل تجدد القتال في حين تعثرت محادثات السلام.