واشنطن- وافق نواب فلوريدا الأمريكية على قانون يمنع هذه الولاية الاميركية من الاستثمار في مؤسسات تقوم بأعمال تجارية مع الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو، منتقدين “افراطه في استخدام العنف والاضطهاد السياسي”.
وقال حاكم فلوريدا ريك سكوت الذي ما زال يتعين عليه توقيع القانون “معًا، سنواصل تسليط الاضواء على هذا الاستبداد السياسي غير المقبول والعنف الذي يقوم به مادورو ومساعدوه القساة”.
وهذا الاجراء الذي لا شك في دعم سكوت لهيفترض ان يدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو.
ويحظر القانون على صناديق الاستثمار في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق الولايات، وعلى كل وكالاتها “الاستثمار في اسهم وسندات دين او التزامات اخرى” لكل مؤسسة تقوم بأعمال تجارية مع كراكاس.
كذلك لا يمكن استخدام أموال دافعي الضرائب في فلوريدا، للقيام بأنشطة تجارية مع مؤسسات مالية او مؤسسات تمنح قروضا وتستثمر في السندات او تشتري ممتلكات او خدمات يمكن ان تستفيد منها حكومة نيكولاس مادورو.
وكان السناتور الديموقراطي خوسيه خافييه رودريغيز قدم مشروع القانون في تموز/يولايو 2017، بعد الاعلان عن أن المجموعة المصرفية الاميركية العملاقة “غولدمان ساكس” اشترت بحوالى ثلاثة مليارات دولار سندات اصدرتها الشركة النفطية الوطنية الفنزويلية. وسمح هذا العقد لحكومة مادورو بالتقاط انفاسها وأغضب المعارضة.
وجاء في النص الذي تمت الموافقة عليه الخميس ان “الشعب الفنزويلي يعتبر ان الحكومة الفنزويلية الحالية غير مقبولة لأنها استخدمت وما زالت تستخدم اقصى درجات العنف والاضطهاد السياسي لتلغي حقوق الانسان بطريقة منظمة”.
وقد توفي العام الماضي حوالى 125 شخصا خلال موجة تظاهرات، على خلفية ازمة اقتصادية واجتماعية ناجمة الى حد كبير عن تراجع اسعار النفط.
ومن المقرر اجراء انتخابات مبكرة في 20 ايار/مايو، يسعى خلالها الرئيس مادورو الى ولاية جديدة تستمر حتى 2025.