جنيف: السعودية ترعى ندوة لعدد من مواطنيها يشتكون سحب قطر جنسيتهم
جنيف- علم المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط أن المملكة العربية السعودية أرسلت مؤخرا عددا من مواطنيهما إلى جنيف لإثارة ملف سحب جنسيتهم القطرية واتهام الدوحة بانتهاك حقوقهم.
وقال المجهر إن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وهي منظمة وهمية موالية للإمارات تتولى تنظيم فعاليات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته رقم 37 في جنيف لإثارة قضية سحب قطر جنسية مواطنيها.
وأشرف عبد العزيز الخميس وهو صحفي سعودي يقيم في لندن معروف بأنه موالي للحكومة السعودية وعضو في لوبي الإمارات الوهمي في جنيف، على ندوة في جنيف اليوم استضاف فيها عددا من السعوديين والإماراتيين بدعوى سحب جنسيتهم القطرية التي كانت جنسية ثانية بالنسبة إليهم.
وتحدث في الندوة مواطن يحمل الجنسية السعودية يدعى صالح محمد الغفراني ويقيم مع عائلته في السعودية وكان والده قد ادين بالتورط في محاولة انقلابية في قطر عام 1996.
كما تحدث في الندوة جابر عبد الهادي المري وقد أدين والده كذلك بالتورط في محاولة انقلابية في قطر عام ١٩٩٦ ويمتلك وعائلته الجنسية السعودية.
وناشد المري مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الكشف عن نتائج متابعته لشكوى قدمها باسم المنظمة الوهمية “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
واستغرب ما وصفه بهذا الصمت على الشكوى، وطالب بمعرفة رد السلطات القطرية عليها لو كانت قد نوقشت معها فعلا.
واعتلي المنصة بجوار الخميس والغفراني والمري اثنان من السعوديين المعروفين بانخراطهم في أنشطة لتبييض صورة السعودية والدفاع عن سياساتها حول العالم.
وسأل أحد الحضور للندوة عن كيفية حضور المتحدثون إلى جنيف ووصولهم إليها إذا كان بالفعل لا يمتلكون اَي وثائق أو جنسيات وهو الأمر الذي تجاهله الخميس بداعي عدم سماع السؤال.
وعبر المتحدثون في الندوة التي حضرها أعضاء البعثة السعودية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن انزعاجهم لعدم تعاطي مفوضية حقوق الإنسان مع شكواهم بحجة عدم استنادها إلى حيثيات وجيهة.
وبهذا الصدد أبرز المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط أن مفوضية حقوق الإنسان كانت بحثت الملف وطالبت بتقديم أسماء حقيقية لأشخاص بدون جنسيات وتم سحب جنسيتهم القطرية وهو ما لم تتعاط معه الجهات السعودية والإماراتية التي قدمت الشكوى.
ويتهم أفراد من عشيرة “الغفران” السلطات القطرية “بانتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية”.
وتقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قطر “تتعاطى معها بجدية بشأن شكاوى عشيرة الغفران فيما يتعلق بمسألة سحب الجنسية”.
وتقول قطر إن كثيرا من الذين سُحبت جنسياتهم يحملون جنسيات أخرى مثل الجنسية السعودية، وهو ما يخالف القانون القطري، إضافة إلى قيامها بإرجاع العدد الأكبر من تلك الجنسيات.
وعشيرة الغفران تنتمي لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية. ويقول بعض أفراد قبيلة الغفران إن أسباب ما يصفونه باضطهاد السلطات القطرية لهم تعود إلى عام 1996.
