مظاهرات كتالونيا

كما كان متوقعاً بعد اعتقال بوغديمون بأن مظاهرات كتالونيا سوف تجتاح مختلف مدن الإقليم، بوغديمون والذي يعتبر الزعيم الحالي لإقليم كتالونيا والذي هرب منها خشية الاعتقال وعمل سراً في مختلف دول أوروبا حيث التقى الكثيرين من المسؤولين هنالك في محاولات حثيثة منه على النيل برضا الدول الأوربية واعترافهم باستقلال الإقليم عن العاصمة الإسبانية والحكومة المركزية في مدريد غير أن مهمته على ما يبدو لم تكلل بالنجاح المنظر لها، على اعتبار أن أوروبا تجد في محاولاته لنيل استقلال الإقليم ما هي سوى محاولات لتقسيم وتجزئة هذا الإقليم.

اندلاع مظاهرات كتالونيا:

اندلعت مظاهرات كتالونيا بالرغم من التشديد الأمني الذي تفرضه السلطات على الإقليم في محاولة لاستيعاب اللحظات الأولى التي سوف يتلقى من خلالها الإقليم نبأ اعتقال رئيسه، حيث خرج إلى الشوارع عدد كبير من المتظاهرين الغاضبين والمستنكرين انتهاك حرية الأري والاعتقالات السياسية التعسفية التي تجري من قبل الحكومة المركزية ومن بعض دول أوربا التي يرى الكتالونينين بأنها لم تحترم آرائهم وتصويتهم من خلال الاستفتاء الذي جرى وكانت نتيجته اعلان بوغديمون بأن الإقليم سينفصل عن الحكومة المركزية.

هذا وشهدت كل من مدن جيرونا وبرشلونة وغيرها الكثير مظاهرات شعبية ضخمة قدر مراقبون أعدادها ما يتجاوز الخمسو ألفاً مما اضطر الشرطة الإسبانية إلى استخدام العنف في كثير من الأحيان بعد أن توجه المتظاهرين إلى بعض الدوائر الحكومية وإلى القنصلية الألمانية في الإقليم، على اعتبار أن الشركة الألمانية هي من قامت باعتقال بوغديمون.

وقد نتج عن تظاهرات كتالونيا المندلعة والتي يتوقع لها أن تزداد في هذه الأيام إلى أن يصدر حكم قضائي في قضية اعتقال بوغديمون.

ويذكر بأن بوغديمون تولى رئاسة الإقليم أواخر عام 2017 قبل أن يقرر اجراء استفتاء شعبي حول رغب سكان الإقليم بالانفصال عن اسبانيا، مما أغضب السلطات وجعلت تلاحقه.

تمكن بوغديمون من الهرب في بدايات الأزمة واندلاع موجة مظاهرات كتالونيا الأولى إلى فلندا، قبل أن يستشعر الخطر ويعلم بأن السلطات الفنلندية باتت تلاحقه بموجب مذكرة توقيف أوربية، استطاع الهرب متنكراً عبر الحدود قبل أن يعتقل على الحدود عندما كان ينتقل من الدنمارك إلى بلجيكيا ومن ثم يحال لمحاكمة من قبل قاض ألماني بعد عدة أيام ولتندلع بعدها موجة مظاهرات كتالونيا الغاضبة التي قطعت الطرق وهاجمت المفوضية الأوربية التي اعتبرتها لا تحمي الحريات.