طهران- أوروبا بالعربي
وسط ارتفاع بورصة التوقعات بانسحاب أميركا من الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقّعته 5 دول مع إيران، في بداية عام 2015، فإن احتمال عودة إيران مرة أخرى للحظر الاقتصادي الأميركي ربما تكون واردة، حسب توقعات العديد من الخبراء الغربيين.
وتشير تقارير اقتصادية، إلى أن الاقتصاد الإيراني حصد فوائد الاتفاق النووي بدرجة كبيرة، على الرغم من عقبات تطبيع العلاقات الإيرانية مع المصارف الغربية.
ويقول تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في مارس/آذار الماضي، إن الاقتصاد الإيراني شهد عودة قوية للنمو، في أعقاب رفع الحظر الغربي، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الإيراني بمعدل 4.3% في نهاية العام المالي 2017/ 2018.
وبالتالي، فمن المتوقع أن تكون لنهاية الاتفاق النووي، حتى وإن كانت من الجانب الأميركي فقط، عواقب سيئة على النمو الاقتصادي في إيران.
ويرى كبير مستشاري مؤسسة “كونترول ريسكس” الأميركية، اليسون وود، في تعليقات نقلتها “سي إن بي سي” الأميركية، أن “انسحاب أميركا من الاتفاق النووي سيكون السيناريو السيئ للاقتصاد الإيراني”.
وحسب وود، فإن إيران ربما لا تنسحب من الاتفاق النووي في حال انسحاب أميركا، ومثل هذا الاحتمال سيترك الباب مفتوحاً أمام الدول الأوروبية والموقّعين الآخرين لمراجعة القرار الأميركي، على الرغم من تعنت الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأمهل ترامب، في يناير/كانون الماضي، كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فترة 6 شهور لإصلاح العيوب التي يقول إنها “جسيمة في الاتفاق النووي الإيراني”.
ومنذ الحديث عن انسحاب أميركا من الاتفاق، شهد الاقتصاد الإيراني مجموعة من العقبات، من بينها التراجع الكبير الذي شهده الريال من 42 ألفا مقابل الدولار إلى أكثر من 60 ألف ريال مقابل العملة الأميركية، بانخفاض يصل إلى 25%، قبل أن يعود للاستقرار.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا إيران إلى تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي في حال انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، في 12 مايو/أيار الجاري.
وحسب رويترز، قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن قرار إيران، الشهر الماضي، بتوحيد سعر صرف العملة في السوقين الرسمية والحرة لدعم الريال “خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وكانت السلطات الإيرانية قد وحّدت، الشهر الماضي، سعر الصرف الرسمي للريال وسعره في السوق الحرة لصالح سعر موحد عند 42 ألف ريال مقابل الدولار.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن التوحيد “يساعد في القضاء على التشوه ويحسّن تنافسية الاقتصاد”.
لكن أزعور أردف قائلا “يجب أن يكون هذا مصحوباً بالحفاظ على التعديل المالي لخفض مستوى عجز الميزانية، وإصلاح النظام المصرفي، خاصة البنوك التي تواجه مصاعب، والسماح للقطاع الخاص بالنمو”.
ويشير خبراء، إلى أن مخاوف عودة الحظر الأميركي للاقتصاد الإيراني، ليست متوقفة فقط على حظر التعامل التجاري الأميركي مع إيران، ولكن ما يخيف الشركات الإيرانية، هو تطبيق “الحظر الأميركي الثانوي”، الذي يمنع الدول والشركات العالمية من المتاجرة مع إيران، ويعاقبها تجارياً بوضعها في القائمة السوداء لدى كل من وزارتي التجارة والخزانة الأميركية. فالحظر الأميركي لوحده غير مهم، لأن الشركات الأميركية ليست لديها تجارة تذكر مع إيران.
ومثل هذا الحظر يخيف الشركات العالمية من التعامل مع طهران وشركاتها، لأنه يحرمها من التعامل في السوق الأميركي، والمتاجرة في أدوات الدين مثل سندات الخزانة الأميركية وأسواق المال. وبالتالي، ستبتعد الشركات الأوروبية ومعظم الشركات الآسيوية من الاستثمار في إيران أو المتاجرة معها، حرصاً على تعاملها مع السوق الأميركي.
ومن المتوقع، حسب قول خبراء، أن يكون للحظر الثانوي إذا طبقته واشنطن أثر سلبي كبير على الاقتصاد الإيراني، لأنه سيحرمه عملياً من تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما سيحرم البنوك الإيرانية من التعامل مع النظام البنكي العالمي.
وحسب تصريحات خبراء غربيين، فإنه في حال انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فإن البنوك والقطاعات الاقتصادية المرتبطة تجارياً بالعالم الخارجي ستكون من بين أكبر المتضررين.
ويلاحظ أن إيران حاولت، خلال العامين الماضيين، تطوير صناعة النفط المتقادمة، كما رفعت من مستويات إنتاج النفط في البلاد، وقد نجحت جزئياً، ولكنها لا تزال بعيدة في حشد استثمارات وخبرات فنية لتطوير قطاع الغاز الإيراني.
ويذكر أن البنك المركزي الإيراني وضع عدة سيناريوهات مصرفية، تحسباً لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة واشنطن عقوباتها على طهران.
وكان الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) قد ذكر مؤخرا أن صادرات إيران من النفط بلغت 2.6 مليون برميل يومياً، في إبريل/نيسان الماضي، وهو مستوى قياسي جديد منذ رفع الحظر الدولي عن طهران، في يناير/كانون الثاني 2016.