باريس – أوروبا بالعربي
قالت جماعتان حقوقيتان تطالبان الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات اليوم الأحد إنهما أحالتا القضية لأعلى سلطة قضائية في فرنسا.
ويتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان للحد من علاقاته مع تحالف تقوده السعودية يتدخل في الحرب الأهلية في اليمن، حيث قتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ 2015.
وكانت دروا سوليداريتيه، وهي منظمة قانونية غير حكومية، واسر المتخصصة في قضايا التسلح طالبتا في مارس آذار بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات. وأمهلتا رئيس الوزراء إدوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك.
ولم تتلق الجماعتان ردا مما حدا بهما إلى القول بأنهما سيقدمان طعنا قضائيا يوم الاثنين أمام مجلس الدولة الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
وقالت اسر ودروا سوليداريتيه في بيان “سيكون بيد (مجلس الدولة) تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء”.
وتجادل الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة يجري استخدامها في الصراع اليمني. وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف باستهداف المدنيين، وهو ما يصل إلى حد جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة الفرنسية.
وسبق أن دافع ماكرون عن مبيعات أسلحة فرنسية للتحالف الذي يقاتل في اليمن بقيادة السعودية لكنه قال إنه يشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني وسوف يستضيف مؤتمرا بشأن هذه القضية قبل الصيف.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “منذ بدء الصراع في اليمن وفرنسا تتبنى عملية محددة للغاية حيث يتم بحث جميع مبيعات العتاد العسكري كل حالة على حدة وعلى أساس معايير قوية تعكس احترام القانون الدولي الإنساني والخطر من إلحاق أي أذى بالسكان المدنيين”.
وأسفر الصراع اليمني عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل وشرد ما يربو على ثلاثة ملايين دون علامة تذكر على انفراجة دبلوماسية لتخفيف حدة الأزمة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف أن 75 بالمئة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون صادرات السلاح للسعودية والإمارات.
وحذرت جماعات حقوقية أيضا من احتمال إقامة دعاوى قضائية إذا لم توقف الحكومة مبيعاتها.
وفرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعتبر السعودية والإمارات من بين أكبر مشتري أسلحتها.
وخلافا لكثير من حلفائها، لا تخضع الإجراءات الخاصة بتراخيص التصدير في فرنسا لضوابط برلمانية، إذ تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتضم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد. ولا يجري نشر تفاصيل التراخيص ولا تخضع للمراجعة بعد الموافقة عليها إلا فيما ندر.