واشنطن- أوروبا بالعربي
استقال المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان من منصبه بعد اتهام أربع نساء له بممارسة اعتداءات جسدية بحقهن.
وقال شنايدرمان في بيان استقالته “كان لي شرف وامتياز أن أكون مدعيا عاما على سكان ولاية نيويورك، وفي الساعات الماضية الأخيرة وجهت لي ادعاءات خطيرة اعترض عليها بشدة”.
وأضاف أن “هذه الادعاءات لا علاقة لها بسلوكي المهني أو العمليات في المكتب، ولكنها ستمنعني من قيادة عمل المكتب في هذا الوقت الحرج، ولهذا أستقيل من منصبي بنهاية العمل اليوم الثلاثاء”.
ونفى المدعي العام أن يكون قد عنف النسوة الأربع، قائلا “بخصوص العلاقات العاطفية كانت لي أنشطة جنسية بالتراضي، ولم أعتد على أي شخص، ولم أمارس عنفا جنسيا بدون تراض، والذي هو خط لا أستطيع تجاوزه”.
وأتت استقالة المدعي العام بعيد ساعات على نشر مجلة “ذي نيويوركر” على موقعها الإلكتروني تحقيقا أعده الكاتب والصحفي رانون فارو ابن ميا فارو وودي آلن والفائز بجائزة “بوليتزر” الصحفية المرموقة تكريما له على التحقيق الذي نشره في المجلة نفسها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي التحقيق تقول إحدى النساء الأربع -واسمها مانينغ باريش- إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شنايدرمان بين صيف 2013 ولغاية نهاية العام 2015.
أما المدعية الثانية -وتدعى تانيا سيلفاراتنام- فتقول إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شنايدرمان بين صيف 2016 وخريف 2017.
وأكدت المرأتان -اللتان تحدثتا إلى المجلة الأميركية من دون أن تغطيا وجهيهما خلافا للمرأتين الأخريين- أن شنايدرمان الذي كان عضوا في مجلس الشيوخ بولاية نيويورك مارس التعنيف الجسدي بحقهما، ولا سيما حين كان يصفعهما بقوة شديدة ومرات عديدة تحت تأثير من الكحول.
وأضافت المرأتان أن التعنيف بلغ بالمدعي العام حد تظاهره بخنقهما، وهو تصرف وضعتاه في خانة الرغبة في السيطرة عليهما، مشددتين على أنه سبق أن هدد كلتيهما بالقتل إن تخلفتا عنه”.
وقالت امرأة أخرى -وتعمل في مهنة المحاماة- إن شنايدرمان صفعها بعنف شديد على الوجه. كما أكدت امرأة رابعة أنها تعرضت هي الأخرى للعنف من طرف المدعي العام.
وكشفت سيدتان فقط عن هويتيهما، في حين اختارت السيدتان الأخريان أن يبقى اسماهما مجهولين، واعترفت النساء جميعهن بوجود علاقة عاطفية مع المدعي العام، لكن الأخير كان يعنفهن، على حد قولهن.
وتعتبر هذه الاتهامات ضربة مدوية للمدعي العام الديمقراطي الذي يعتبر من أشرس معارضي الرئيس دونالد ترامب والذي قدم نفسه والنيابة العامة التي يرأس كداعم لحركة “مي تو” (أنا أيضا) المناهضة للتحرش الجنسي في الأوساط المهنية والتي ولدت جراء قضية المنتج الهوليودي المتهم بالتحرش هارفي واينستين.
وعرقل مكتبه مشروعا لبيع شركة واينستين بعدما اعتبر أن الصفقة لا تؤمن المردود المالي الكافي للتعويض على ضحايا المنتج الهوليودي الشهير لتنتهي بذلك الشركة إلى إشهار إفلاسها.