لندن- أوروبا بالعربي
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط اليوم السبت السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن ناشطين وناشطات اعتقلهم بشكل تعسفي لنشاطهم في مجال حقوق الإنسان.
وانتقدت المنظمة المصرية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي لها، شن السلطات السعودية في أول أيام شهر رمضان حملة اعتقالات جديدة شملت شخصيات بينهم ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان، ومواصلتها ابتزاز النشطاء عبر اعتقال أهاليهم للضغط عليهم.
ورصدت المنظمة المصرية أن من بين المعتقلين الدكتور محمد الربيعة، والدكتور إبراهيم المديميغ، والناشطات لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، فضلا عن نورة فقيه شقيقة المعتقل منصور فقيه والناشط عبد العزيز محمد المشعل.
وأكدت أن حملة الاعتقالات الجديدة تقوض ما يعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من تبني برنامج إصلاحي وتظهر حقيقة ما يتم في المملكة من تكريس نظام قمع لا يلتزم بأدنى المعايير القانونية ويستهدف تكريس واقع القمع والتعسف بحق المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أنه في يناير/كانون الثاني الماضي صدر حكم في السعودية بسجن ناشطين اثنين في مجال حقوق الإنسان، أحدهما لمدة 14 سنة، والآخر سبع سنوات على خلفية تهم، منها إنشاء جمعية غير مرخصة.
والمحكوم عليهما بالسجن هما الناشط محمد العتيبي الذي أوقف أول مرة في يناير/كانون الثاني 2009 واتهم بمحاولة الشروع في احتجاج سلمي، أما الثاني فهو عبد الله العطاوي الذي مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعدة تهم، منها إنشاء جمعية من دون رخصة.
وبينت أن الحكم على الناشطين الاثنين يؤكد المخاوف من أن القيادة الجديدة في ظل حكم بن سلمان مصممة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما كانت السلطات السعودية دشنت حملة اعتقالات هي الأكبر في تاريخ البلاد في شهر سبتمبر/ أيلول العام الماضي، إذ استهدفت المئات من أفراد “تيار الصحوة،” أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد، كما استهدفت شعراءً وكتاباً وأكاديميين وخبراء اقتصاديين متعاطفين مع التيار الإسلامي، الذي توعّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ”تدميره”.
ولم يقدم أيٌ من المعتقلين السابقين إلى المحاكم أو توضح السلطات أسباب اعتقالها لهم، ما أدى إلى انتقاد منظمات حقوق الإنسان لتصرفات النظام السعودي، وتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أثناء زيارة بن سلمان إلى بريطانيا.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط بتدخل فوري من المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري لوقف حملات الاعتقال التعسفية في السعودية والضغط على سلطات المملكة لوقف انتهاكات للحريات العامة وحقوق الإنسان.