كاتالونيا- أوروبا بالعربي
وجّه رئيس كاتالونيا الجديد يواكيم تورا اليوم السبت، بعد ايام من توليه منصبه، تحديا اول للسلطات المركزية الاسبانية في مدريد بتشكيله حكومة تضم وزيرين سابقين سجينين واثنين آخرين يعيشان في المنفى بسبب دورهم في محاولة الانفصال عن اسبانيا.
ووقع تورا الذي تولى مهامه الاثنين، وادى القسم الخميس مرسوما بتشكيل حكومة كاتالونية جديدة، علما ان حكومة مدريد المركزية قادرة على تعطيلها.
وما زالت الحكومة الاسبانية تفرض وصايتها على هذه المنطقة منذ 27 تشرين الاول/اكتوبر 2017 اثر اعلان سلطات كاتالونيا حينها استقلالا بقي حبرا على ورق.
ويتعين على تورا مبدئيا نشر التشكيلة الحكومية في الجريدة الرسمية لكي تتولى مهامها ما يرفع تلقائيا الوصاية المفروضة بموجب المادة 155 من الدستور.
إلا أن حكومة ماريانو راخوي حذرت انها ستسهر على احترام القانون مشككة في امكانية اضطلاع وزراء مسجونين او منفيين بمهامهم.
وأعلنت الحكومة الاسبانية في بيان ان تسمية وزراء مسجونين او فارين تشكل “استفزازا جديدا”، مضيفة أن مدريد ستدرس مدى قدرة هذه الحكومة على تولي مهامها، مشيرة الى انها قد تعلق نشر مرسوم تشكيلها في الجريدة الرسمية.
والجمعة قال المتحدث باسم الحكومة الاسبانية اينييغو مينديز دي فيغو “لا يمكن لمستشار او وزير ممارسة مهامه وهو في السجن”.
وطالب حزب “سيودادانوس” الذي نال اكبر نسبة تصويت في الانتخابات الاقليمية الاخيرة راخوي بتجميد الاجراءات، واعلنت زعيمته ايناس اريماداس على تويتر “في هذه الظروف لا يمكن رفع (المادة) 155”.
وطالب محامو جوردي تورول وجوزيب رول باطلاق سراحهما مؤقتا لكي يتمكنا من تولي منصبيهما في 23 ايار/مايو المقبل.
ويقيم الوزيران الآخران توني كومين ولويس بويغ في المنفى في بلجيكا حيث هربا مع الرئيس السابق للاقليم كارليس بوتشيمون بعد الاطاحة بحكومته.
والاربعة كما بوتشيمون ملاحقون بتهمة “العصيان” لدورهم في محاولة الانفصال في 27 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وبوتشيمون متواجد حاليا في المانيا بانتظار قرار قضائي بشأن طلب القضاء الاسباني تسليمه لمدريد.
ورفض القضاء البلجيكي طلبا اسبانيا لاسترداد كومين وبويغ و”المستشارين” الآخرين معتبرا أن مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم غير شرعية.
وكان تورا وجه عشية تشكيل حكومته رسالة يطلب فيها لقاء راخوي لبدء حوار “غير مشروط”. ولم يشر تورا الى الاستفتاء حول الاستقلال الذي يطالب الانفضاليون راخوي به منذ سنوات ويرفضه رئيس الحكومة بناء على الدستور الاسباني.
واوحت خطوة تورا لعديد من المراقبين بان العلاقات بين دعاة استقلال كاتالونيا ومدريد دخلت فترة تقارب بعد اشهر من التوتر.
إلا أن تورا الذي انتُخب رئيسا للاقليم كان اختاره للمنصب سلفه بوتشيمون الذي لا يزال يعتبر نفسه “الرئيس الشرعي” لكاتالونيا.
وحصد بوتشيمون في الانتخابات الاقليمية التي اجريت في 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي مزيدا من اصوات الانفصاليين.
وعزز نجاحه المفاجئ موقفه في مواجهة زعيم حزب اليسار الجمهوري اوريول خونكيراس الموقوف منذ ستة اشهر والذي يدعو للتهدئة مع مدريد.
ورغم ان التصويت اظهر مرة جديدة ان الانفصاليين يشكلون اقل من 50 بالمئة من الكاتالونيين، الا ان بوتشيمون مستمر في دفع القضية الانفصالية قدما ما يستدعي اتخاذ مدريد مزيدا من التدابير الرادعة.
واعتبر زعيم “الحزب الشعبي” خافيير غارسيا-البيول ان تشكيلة حكومة تورا تعكس “نية الاستمرار في النزاع والاستفزاز”.
