روما- أوروبا بالعربي
اختار الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا قطع الطريق أمام أول حكومة شعبوية في بلد يعد من مؤسسي الاتحاد الاوروبي بفرضه فيتو اثار مفاجأة في الخارج لكنه كان متوقعا في ايطاليا.
وفوجئت اوروبا بهذا الفيتو على وزير اختارته اكثرية برلمانية منتخبة اثر انتخابات تشريعية لم يشكك احد في طابعها الديموقراطي.
في الانظمة البرلمانية لا يتمتع المنصب الاعلى في البلاد ان كان ملكة في بريطانيا او رئيسا في المانيا، الا بسلطات محدودة.
والرئيس الايطالي لا يشكل استثناء لهذه القاعدة لكن في بلد تعاقبت فيه 64 حكومة منذ 1946، دوره كحكم آمر ناه كان دائما اساسيا.
وكتب مدير صحيفة “لا ريبوبليكا” القريبة من اليسار انه “لو رضخ ماتاريلا حارس الدستور للتهديدات لكان انهار التوازن بين سلطات الدولة”.
وهذا الدور الحساس مع تعاقب الازمات، عزز صورته وموقعه الضامن لاستقرار البلاد رغم تعرضه احيانا لانتقادات.
أما صحيفة “ال فاتو كوتيديانو” القريبة من حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات فقالت “الملك سيرجو يطيح بكل شيء”.
خلال الازمة المالية في 2011 في الوقت الذي كانت اسواق المال معادية لإيطاليا، لم يتردد جورجو نابوليتانو سلف ماتاريلا في المساهمة في اطاحة سيلفيو برلوسكوني ليعين لاحقا المفوض الاوروبي السابق ماريو مونتي رئيسا للحكومة.
وكان برلوسكوني عبر عن استياء شديد وطالب عبثا بانتخابات مبكرة.
هنا ايضا تدخل الرئيس حرصا منه على حماية الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
لكن هل يمكن استخدام الفيتو ضد وزير يتم اختياره بحجة انه قادر على رفع الفارق بين فوائد الاقتراض الايطالية والالمانية على 10 سنوات؟. يتساءل قسم من المحللين.
ولوح الرئيس ماتاريلا بوضوح بهذا التهديد وكذلك بالإشارة السلبية الى الاسواق في حال تعيين خبير الاقتصاد المشكك باليورو باولو سافونا وزيرا للمال.
ولتبرير هذا القرار اوضح ان واجبه حماية مصالح المدخرين الايطاليين.
بعبارة اخرى ما الفائدة من التصويت بما انه يمكن للرئيس التذرع بحق يعتبره اهم من بطاقة الاقتراع حسبما قال لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم.
وبرر الرئيس، العضو السابق في المجلس الدستوري، خطوته مؤكدا ان التزام ايطاليا الاوروبي اساسي.
وقال الاحد “اذا اردنا بحث مسألة الخروج من اليورو علينا القيام بذلك علنا وبشكل معمق. لكن هذا الموضوع لم يكن اساسيا خلال الحملة الانتخابية الاخيرة”.
ورد دي مايو بإعلانه اطلاق اجراءات لإقالته لكن يرى معظم الخبراء انها لن تفضي إلى نتيجة الا اذا تعلق الأمر ب”خيانة عظمى” أو “المساس بالدستور”.
من جهته، قال ماسيمو لوتشاني رئيس جمعية الدستوريين الايطاليين “ان الرئيس ماتاريلا مارس صلاحياته الدستورية لا اكثر ولا اقل”.
لكن قراره يقسم البلاد. منذ مساء الاحد يتبادل المدافعون عن الرئيس تحت شعار “انا مع ماتاريلا” والمعارضون تحت شعار “ماتاريلا استقل” الاهانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومساء الاحد انهالت الاتصالات الهاتفية على مقر الرئاسة دعما لماتاريلا كما ذكرت مصادر في القصر الرئاسي للصحافة وجمعت عريضة تم التداول بها الاثنين لصالح الرئيس حوالى 15 الف توقيع.
