برلين- أوروبا بالعربي
بعد اشهر من المماطلة، قدمت أنغيلا ميركل اليوم الأحد ردا مفصلا على اقتراحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مستقبل منطقة اليورو، قبلت فيه بميزانية استثمار محدودة في وقت تسلمت حكومة مناهضة للتقشف زمام السلطة في إيطاليا.
وتواجه المستشارة الألمانية منذ اشهر انتقادات تأخذ عليها صمتها حيال المقترحات التي طرحها ماكرون في أيلول/سبتمبر 2017 بهدف إعطاء دفع جديد لأوروبا بعد أزمة بريكست.
وقبل شهر من انعقاد قمة أوروبية مخصصة لمسالة إصلاح أوروبا، كشفت ميركل قسما كبيرا من اقتراحاتها خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة “فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ” في عددها الأحد.
ومع تولي حكومة شعبوية مشككة في أوروبا السلطة هذا الأسبوع في روما، وافقت ميركل على مبدأ آليتين محدودتين للتعاون بين دول منطقة اليورو، هما ميزانية استثمار ونظام قروض جديد للدول التي تواجه صعوبات.
وقالت ميركل “إننا نحتاج إلى مزيد من التقارب الاقتصادي بين دول منطقة اليورو”، مشيرة إلى أنها “تؤيد ميزانية استثمار” لمنطقة اليورو، سواء كانت محددة النطاق او مدرجة في الميزانية الأوسع للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، أعلنت المستشارة “استعدادها التام للتحدث مع الحكومة الإيطالية الجديدة في شأن سبل تقديم مزيد من المساعدة للشبان لإيجاد فرص عمل”، علما بان نسبة البطالة في صفوفهم مرتفعة جدا في ايطاليا.
وفي هذا السياق، دعا الملياردير الأميركي جورج سوروس أوروبا إلى مساعدة إيطاليا عوضا عن القاء عظات، في رسالة نشرتها الصحف الإيطالية الأحد. وحذر بأن “الاتحاد الأوروبي يواجه عددا كبيرا من المشكلات لكن إيطاليا باتت الأكثر إلحاحا من بينها”.
غير أن ميركل حددت إطارا صارما لهذه الميزانية وذكرت مبلغا “يقتصر على رقمين بمليارات اليورو”، اي بحدود عشرات مليارات اليورو. وهذا بعيد جدا عما كان يأمل فيه الرئيس الفرنسي الذي يقف وراء اقتراح ميزانية منطقة اليورو.
وكان ماكرون دعا العام الماضي إلى ميزانية تساوي “عدة نقاط من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو”، أي مئات مليارات اليورو.
لكنه واجه معارضة شديدة لمقترحاته في ألمانيا حيث يخشى الرأي العام أن يضطر في نهاية المطاف إلى دفع الثمن عن البلدان التي تكثر من الإنفاق.
وتفاقمت هذه المخاوف الألمانية مع قيام الحكومة الايطالية الجديدة المؤلفة من حزب “الرابطة” اليميني المتطرف وحركة “خمس نجوم” المعارضة لمؤسسات السلطة، المكلفة تطبيق برنامج معاد للتقشف، ما سيعرقل خطط الرئيس الفرنسي.
وتحت ضغط الرأي العام في بلادها، حددت ميركل التي بدأت ولايتها الرابعة في موقع ضعف سياسيا، خطها الأحمر لإصلاح منطقة اليورو.
وحذرت بأن “التضامن بين الشركاء في منطقة اليورو يجب ألا يؤدي أبدا الى وحدة في المديونية” تحتم التشارك في الديون.
وقدمت ميركل بالتفصيل الاقتراح الألماني القاضي بإنشاء صندوق نقد أوروبي لمساعدة البلدان التي تواجه صعوبات، ولكن ضمن شروط صارمة ومراقبة لصيقة.
وقالت “نريد قليلا من الاستقلالية عن صندوق النقد الدولي”.
وسيتولى صندوق النقد الأوروبي هذا جزءا من صلاحيات آلية الاستقرار الأوروبية المكلفة حاليا المساعدة في تمويل ديون بلدان تواجه ازمات مثل اليونان، من خلال منحها قروضا طويلة الأمد.
لكن مهمات الصندوق تتخطى هذا الحد إذ أوضحت المستشارة أنه سيتمتع “بإمكانية منح خط اعتماد على مدى أقصر، خمس سنوات على سبيل المثال” للدول التي تواجه أزمات “خارجية المنشأ”.
وفي المقابل، يتعين على البلدان المعنية الموافقة، كما مع صندوق النقد الدولي حاليا، على ان يتمتع صندوق النقد الاوروبي بحق الرقابة والتدخل في سياساتها الوطنية.
كما قدمت ميركل تنازلا آخر لماكرون على الصعيد العسكري، إذ أبدت “تأييدها” لاقتراحه بتشكيل قوة تدخل أوروبية مشتركة.
ولطالما شككت برلين في هذه المسألة في ضوء التزامها الأطلسي التقليدي وتردي وضع جيشها الوطني الذي يعاني من سوء تجهيز مزمن.
