ستوكهولم- اوروبا بالعربي
انتقدت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية اليوم الاثنين إقرار البرلمان في مصر “مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام” الذي يتضمن ثلاثة قوانين جديدة من شأنها تقييد حرية الصحافة والحريات العامة ويستهدف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
واستهجنت المؤسسة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي، ما تضمنه مشروع القانون المذكور من تهديد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من العقوبات المنوعة كتهديد حكومي لنشاطهم.
وأوضحت أن مشروع القانون يهدد من كل لديه خمسة آلاف متابع على موقع التغريد العالمي تويتر بالتعرض إلي عدد من العقوبات، كما أن الصحفيين في المواقع الإلكترونية أيضًا أحد أهداف القانون عبر سيف الحجب.
ونبهت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية إلى أن التهم المدرجة في مشروع القانون أغلبها تم صياغته بشكل مطاط بما يتيح بفرض رقيت حكومي بشكل تعسفي للتأثير على المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والعاملين في مجال الصحافة والإعلام.
ومشروع القانون المذكور ينقسم إلى ثلاثة قوانين جديدة هي: قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.
ومن المفترض أن يكون المشروع بديلاً لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي ينظم عمل الهيئات الإعلامية، وقانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 199، ليصبح بذلك أول قانون ينظّم عمل المؤسسات الصحفية كافة في مصر.
واستهجنت المؤسسة الحقوقية الدولية إقرار مشروع القانون المذكور من دون التشاور بشأنه مع نقابة الصحافيين في مصر وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بما يعبر عن توجه حكومي لفرض القيود المشدة على الحريات الإعلامية.
وحذرت “سكاي لاين” الدولية من أن مشروع القانون يدشن مرحلة جديدة في مصر لمزيد من القيود على حرية الإعلام والأفراد في مصر بما في ذلك تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام سلاح الحجب والاعتقال للتضييق على حرية الصحافة.
وأشارت إلى أن إقرار مشروع القانون المذكور يأتي في ظل تصاعد غير مسبوق في حملات استهداف واعتقال الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمناهضون للحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعليه حثت مؤسسة “سكاي لاين” منظمات حقوق الإنسان الدولية على التدخل لدى مصر لوقف إجراءاتها المقيدة لحرية الرأي والتعبير بما في ذلك حرية الصحافة والإعلام والضغط على القاهرة للتراجع عن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وضمان احترام التزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالحريات العامة.