برلين- أوروبا بالعربي
أعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم عن معارضتها لرصد موازنة استثمارية كبيرة لمنطقة اليورو، الطرح الذي يشكل احدى النقاط الرئيسية التي عرضها الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون حول اصلاح منطقة العملة الاوروبية الموحدة.
وأعلنت ميركل للتلفزيون الالماني “انا لا اقول إنه لن يحصل على شيء مما يريد”، لكن ماكرون تقدم باقتراحات “يعلم منذ زمن أنني لا اراها مناسبة”.
وأصرت ميركل بالتحديد على طرحها “استثمار 1 او 2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو”، اي ما يوازي مئات مليارات اليورو.
وفي الأسبوع الماضي اعلنت ميركل في مقابلة، القبول بموازنة “تقتصر” على عشرات المليارات لا سيما وان المانيا تخشى تشارك الديون مع الدول الاعضاء في منطقة اليورو.
وتسعى فرنسا والمانيا الى الانتهاء من وضع المقترحات المشتركة لإصلاح منطقة اليورو خلال اجتماع وزاري فرنسي-ألماني سيعقد في 19 حزيران/يونيو، قبل قمة للاتحاد الأوروبي ستعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وأمس الاحد أعلن مصدر حكومي فرنسي أن باريس وبرلين “مصممتان” على التوصل سريعا إلى تسوية لإصلاح منطقة اليورو، وذلك بعد محادثات ماراتونية بين وزيري مالية البلدين.
وشددت ميركل مجددا على ضرورة وضع سياسة مشتركة للجوء وتقاسم اعباء المهاجرين والاتعاظ من دروس ازمة 2015، وهو ما يرفضه العديد من الدول الاوروبية وبخاصة دول اوروبا الشرقية التي لا تريد استقبال طالبي لجوء.
وقالت ميركل “اذا اردنا التحرك جماعيا يجب ان نتفق على معيار موحد للجوء، واذا اردنا تعزيز حرية الحركة علينا ان نتوصل الى نظام حقيقي لحراسة الحدود الاوروبية”.
وتابعت ميركل ان هذه الاصلاحات ضرورية “حتى وان لم يرق ذلك للبعض ممن لديهم حدود مع دول خارج الاتحاد الاوروبي”.
وختمت ميركل “سأدعم (هذه الاصلاحات) بكل ما اوتيت من قوة وإلا فإن أوروبا ستكون مهددة”.
وتواجه المستشارة الألمانية منذ أشهر انتقادات تأخذ عليها صمتها حيال المقترحات التي طرحها ماكرون في أيلول/سبتمبر 2017 بهدف إعطاء دفع جديد لأوروبا بعد أزمة بريكست.
ومع تولي حكومة شعبوية مشككة في أوروبا السلطة هذا الأسبوع في روما، وافقت ميركل على مبدأ آليتين محدودتين للتعاون بين دول منطقة اليورو، هما ميزانية استثمار ونظام قروض جديد للدول التي تواجه صعوبات.
