“كاسبرسكي” توقف تعاونها مع هيئات أوروبية لمكافحة الجريمة الإلكترونية
لندن ــ أوروبا بالعربي
أعلنت “كاسبرسكي لاب” وهي شركة برمجيات ومكافحة فيروسات روسية، عن وقف تعاونها مع هيئات أوروبية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية احتجاجاً على وصف برمجياتها بـ”الخبيثة”، في مقترح داخل البرلمان الأوروبي.
ونقلت “بي بي سي” أنّه في 13 يونيو/ حزيران، تبنى البرلمان الأوروبي مقترحاً يهدف إلى مكافحة “تهديد غير مسبوق” تواجهه مؤسسات أوروبية بسبب هجمات إلكترونية ترعاها بعض الدول.
ودعا المقترح لحظر البرمجيات والأجهزة الخبيثة والتي تشكل خطورة على الأمن الإلكتروني، بينها برمجيات طوّرتها “كاسبرسكي لاب”.
وأوقفت كاسبرسكي التعاون مع المبادرات الأوروبية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، إلى حين حصولها على تفسير رسمي من البرلمان الأوروبي. وعلّقت العمل بمشروع مكافحة “برمجيات الفدية”.
ووُجّهت إلى الشركة، العام الماضي، اتهامات ببناء شبكات خلفية في برنامجها الأمني والسماح للاستخبارات الروسية بالتجسس على الولايات المتحدة، ما دفع السلطات الأميركية إلى حظر استخدام برمجيات الشركة في كمبيوترات الحكومة. وكذلك فعلت بريطانيا.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت شركة مكافحة الفيروسات الروسية عن نيتها نقل عملياتها الهامة من روسيا إلى سويسرا، في خطوة لاستعادة الثقة، بعدما رأت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنها قد تكون عرضة لتدخل السلطات في موسكو.
وكانت الشركة قد وعدت في سبتمبر/أيلول الماضي، بالسماح لأطراف ثالثة بمراجعة شفرة مصدرها وإجراء مراجعات مستقلة لعملياتها الداخلية، فضلاً عن إطلاق 3 “مراكز شفافية”.
ويبدو أن “كاسبرسكي لاب” تنوي النأي بنفسها عن مشاكل السلطات الروسية، عبر نقل بعض بنيتها التحتية وتخزين البيانات إلى سويسرا، حيث تفرض بعض أكثر قوانين الخصوصية صرامة في العالم. كما أن شركتا “مايكروسوفت” و”غوغل” كشفتا أخيراً عن خطط فتح مراكز بيانات في البلاد.
وأفادت الشركة، في بيان، أن “طرفاً ثالثاً مستقلاً سيشرف على عملية الانتقال إلى سويسرا”، لافتة إلى أنها بحلول عام 2019 ستكمل إنشاء مركز بيانات تشغيلي في زيوريخ، ما سيعزز نشاطها الموجه للعملاء في أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وستقدم الدعم إلى بلدان إضافية لاحقاً.
كما أشارت الشركة إلى أنها ستنتهي من نقل أدوات تجميع البرامج الخاصة بها إلى سويسرا بحلول نهاية عام 2018.
وتمثل الخطوة جزءاً من مبادرة الشفافية التي أطلقتها الشركة، في سبتمبر/أيلول الماضي، حين وعدت بالسماح لأطراف ثالثة بمراجعة شفرة مصدرها وإجراء مراجعات مستقلة لعملياتها الداخلية، فضلاً عن إطلاق 3 “مراكز شفافية”.