أنقرة- أوروبا بالعربي
في أجواء الحر الشديد في المركز الصغير، يصغي مئات الاشخاص باهتمام الى الحديث وهم يدونون ملاحظات عن درس اليوم المتعلق بكشف واحباط محاولات محتملة لتزوير انتخابي.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة التي تجري الاحد، تشهد تركيا تعبئة لأحزاب معارضة وجمعيات ومواطنين عاديين لمراقبة صناديق الاقتراع والتأكد من عدم حدوث اي مخالفة.
وبينما يتوقع ان يشهد هذا الاقتراع أكبر منافسة منذ وصول الرئيس رجب طيب اردوغان الى السلطة قبل 15 عاما، فرضت شفافية التصويت نفسها كقضية أساسية.
وللمرة الاولى، انضمت سيلتشان الى حزب لتكون شاهدة في مراكز الاقتراع، في قرار جاء بعد دخول قانون انتخابي جديد مثير للجدل حيز التنفيذ واتهامات بوقوع مخالفات خلال الاستفتاء الذي جرى في نيسان/ابريل 2017.
وتقول هذه السيدة الثلاثينية “نحن قلقون (…) كان للاستفتاء تأثير كبير علينا”، وذلك خلال ورشة تأهيل نظمتها في اسطنبول المنظمة غير الحكومية التركية “التصويت وما وراءه” (اوي في اوتيسي) التي تعمل من اجل شفافية الانتخابات.
وعلى غرار سيلتشان، سيتوزع عشرات الآلاف من الاشخاص الاحد في مراكز الاقتراع للسهر على حسن سير الاقتراع.
وقالت غوزدي اليف سويترك رئيسة المنظمة التي تأمل في تأهيل بين خمسين وستين الف شاهد قبل الاقتراع “بقدر ما تكون المراقبة اكبر تصبح المشاكل اقل”.
لكن الدعوة الى هذه الانتخابات قبل موعدها الذي كان مقررا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، باغت الجمعيات واحزاب المعارضة التي يتوجب عليها ايضا التكيف مع قواعد انتخابية جديدة.
وبين الإجراءات التي تثير استياء كبيرا، القبول بالبطاقات والمغلفات التي لا تحمل ختم السلطات المحلية، مع أن المراقبين يعتبرون هذا الختم حصانة من حشو صناديق الاقتراع.
وكانت اللجنة الانتخابية العليا ادرجت في اللحظة الاخيرة هذه القاعدة خلال الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 16 نيسان/ابريل 2017 حول تعزيز الصلاحيات الرئاسية. واقر التعديل الدستوري بفارق طفيف (51,4 بالمئة) بينما تحدثت المعارضة عن تزوير في اتهام رفضته الحكومة.
وقالت المحامية ياسمين اولوشان من نقابة محامي اسطنبول التي تنظم دورات لزملائها الذين يريدون المشاركة في مراقبة الانتخابات “سيكون ذلك اول امر يجب مراقبته”.
ولاقتراع الاحد، انضمت حوالى ثلاثين نقابة في خطوة غير مسبوقة، لإرسال محامين في مراكز الاقتراع. وقالت اولوشان “اعتبارا من الساعة 06,30 من الاحد سنشكل خلية أزمة”.
وفي مؤشر إلى حجم المخاوف، وحدت احزاب المعارضة الرئيسية ايضا قواها لتنشئ “المنصة من اجل انتخابات حرة” ستجري فرزا خاصا بها للأصوات بمساعدة تطبيق هاتفي زود به مراقبوها.
واوضح اونورسال ديغوزيل النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر احزاب المعارضة أن الهدف هو “حماية صوت الناخب ايا كان الحزب الذي اختاره”.
وعد رئيس المجلس الانتخابي الاعلى سعدي غوفن هذا الاسبوع بان تكون الانتخابات “آمنة جدا” و”شفافة”. من جهة اخرى سمحت الحكومة لمراقبين اجانب بالتوجه الى تركيا.
لكن هذا لا يكفي لطمأنة المعارضة. وقال كمال كيليشدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري الاربعاء “لا اثق في المجلس الانتخابي الاعلى”.
وعلى الرغم من الاستعدادات التي يقومون بها، يخشى المراقبون عمليات تزوير في بعض مناطق جنوب شرق تركيا حيث الاغلبية كردية، التي يصعب الوصول اليها وتصعب مراقبتها.
ومع ذلك، ستحدد اصوات الاكراد جزئيا نتيجة الانتخابات التشريعية والرئاسية. فاذا حصل على أكثر من عشرة بالمئة من الاصوات التي تسمح له بدخول البرلمان، يمكن لاكبر حزب موال للاكراد حزب الشعوب الديموقراطي ان يحرم حزب اردوغان (العدالة والتنمية) من اغلبيته.
واتخذت السلطات اجراءات امنية عديدة في بعض المدن التي تعتبر انها تواجه “تهديدا ارهابيا”. لكن حزب الشعوب الديموقراطي يتهم السلطة بانها تريد عرقلة تنقل الناخبين.
وضاعف الحزب الذي يشعر بالقلق، الدعوات الى مراقبة مراكز الاقتراع في جنوب شرق البلاد. وكتب الحزب في تغريدة على تويتر ارفقها بصورة لاردوغان الثلاثاء “احم صوتك من الحسد”.
