الأمم المتحدة تطلب تحقيقا دوليا حول وضع حقوق الإنسان في فنزويلا

جنيف- أوروبا بالعربي

وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم الجمعة الوضع في فنزويلا بال”مؤسف”، داعيا الى انشاء لجنة تحقيق دولية الى “مزيد من الالتزام” من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وقال زيد رعد الحسين في بيان ان “وضع حقوق الانسان لدى الفنزويليين مؤسف”. وانتقد سياسة قمع المعارضين مشيرا الى انها تشمل إعدامات خارج نطاق القضاء واعتقالات عشوائية وتعذيبا يتمثل بأعمال عنف جنسية وعمليات إعدام وهمية وصدمات كهربائية.

وأضاف “عندما يفوق سعر علبة حبوب لمعالجة ارتفاع الضغط، الحد الادنى من الراتب الشهري، والحليب المجفف للأطفال راتب اكثر من شهرين، فإن التظاهر ضد هذا الوضع يمكن أن يقودك إلى السجن والظلم الشديد الناجم عن كل هذا ظلم صارخ”.

ويأتي هذا التقرير بعد نشر تقرير اول للمفوض السامي نشر في آب/اغسطس 2017، وانتقد “اللجوء المعمم والمنهجي الى قوة مفرطة خلال التظاهرات والاعتقال العشوائي للمتظاهرين والمعارضين السياسيين المفترضين”.

ويتواصل استخدام القوة المفرطة والاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب وسوء المعاملة، كما تقول المفوضية التي تشير الى ان هذا القمع الذي تقوم به سلطات الدولة قد بدأ في 2014.

ولأن السلطات الفنزويلية رفضت السماح لخبراء الامم المتحدة بالوصول الى البلاد، كلف زيد رعد الحسين فريقا من الاختصاصيين في مجال حقوق الانسان اجراء مقابلات عن بعد مع حوالى 150 شخصا، منهم ضحايا وعائلاتهم، وكذلك شهود وصحافيين ومحامين واطباء خصوصا.

ورأى التقرير انه “نظرا الى حجم الانتهاكات ونطاقها (…) على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان انشاء لجنة تحقيق دولية”.

وأوضح المفوض الأعلى “بما أن الدولة تبدو غير قادرة أو راغبة في ملاحقة مرتكبي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ثمة أسباب قوية للمطالبة بالتزام متزايد من جانب المحكمة الجنائية الدولية”.

وجاء في التقرير ان اساليب “ترهيب وقمع المعارضة السياسية او اي شخص يعتبر تهديدا للحكومة” تتواصل لكن “هذه الاعتقالات اصبحت اكثر انتقائية مما كانت خلال فترة التظاهرات”، وتستهدف ناشطين وطلبة ومدافعين عن حقوق الانسان وعاملين في وسائل اعلام وعناصر في القوات المسلحة.

وقد اعتقل 21 الفا و320 شخصا على الاقل في البلاد بين كانون الثاني/يناير 2014 ونيسان/ابريل 2018، وأخلي سبيل اكثر من سبعة آلاف منهم شرط ان يحترموا عددا من التدابير التي تحد من حرياتهم، كما جاء في التقرير.

ومنذ آب/اغسطس الماضي، اعتقل 570 شخصا على الاقل بينهم 35 طفلا.

وفي الفترة الاخيرة، أعيد انتخاب الرئيس مادورو الذي يتولى الحكم منذ 2013، حتى 2025، في انتخابات تعرضت لانتقادات حادة في الخارج.