أمستردام- أوروبا بالعربي
أقر مجلس الشيوخ الهولندي اليوم الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض الاماكن العامة كالمدارس والمستشفيات، منهيا بذلك نقاشا استمر لسنوات حول هذا الموضوع الحساس.
وأورد بيان لمجلس الشيوخ على موقعه الإلكتروني “وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون”.
وقال المجلس “يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بشكل تام او تظهر فقط العينين في المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات”.
ونال مشروع القانون موافقة 44 عضوا في مجلس الشيوخ (75 مقعدا)، فيما عارضه 31 عضوا في تصويت مهد الطريق امام تحول هذا المشروع إلى قانون.
وكانت ثلاثة من الأحزاب الأربعة المنضوية في الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روتي ايدت مشروع القانون فيما عارضه حزب “دي66” التقدمي.
وسيتعين على وزيرة الداخلية الهولندية كايسا اولونغرن المنتمية لحزب “دي66” اعطاء التوجيهات للهيئات الحكومية حول كيفية تطبيق الحظر الذي يفرض على المخالفين غرامة قدرها 400 يورو.
وكانت الحكومة الهولندية صادقت على الخطة اواسط 2015 لكنها عدلت عن المضي في حظر ارتداء النقاب في الشوارع.
ويأتي إقرار مجلس الشيوخ الهولندي بعد صدور قرارات حظر مشابهة في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وفي وقت تشهد أوروبا توترا متصاعدا مع الجاليات الإسلامية.
وفي نيسان/ابريل 2011 كانت فرنسا أول دولة اوروبية تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.
وفي 2014 أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر رافضة الأخذ بالحجج التي تعتبر أن حظر النقاب ينتهك الحرية الدينية.
ومنذ دخوله حيز التنفيذ تم توقيف نحو 1600 شخص تطبيقا للقانون علما أن انتهاكه يؤدي إلى فرض غرامات تصل الى 150 يورو.
والشهر الماضي اعتمد البرلمان الدنماركي قانونا يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول اوروبية اخرى مثل فرنسا وبلجيكا.
وأقر النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد “ان كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الاماكن العامة عرضة لدفع غرامة”.
ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين نال ايضا تأييد اكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).
وليس هناك اي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب او البرقع في دول أوروبا.
