لندن- أوروبا بالعربي
صدر القانون الذي ينظم عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بعد أشهر من النقاشات الحامية في البرلمان البريطاني، وسط أجواء احتفالية من المشككين بالتكتل حيث بات بريكست حاليا واقعا “لا رجوع عنه”.
وأعلن رئيس مجلس العموم صباح الثلاثاء ان الملكة إليزابيث الثانية وقعت النص الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بعدما قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي إليه في تموز/يوليو 2017.
وتعد “الموافقة الملكية” في بريطانيا الخطوة الأخيرة من الإجراءات التشريعية.
ويتيح القانون الضروري من أجل تطبيق بريكست، للمؤسسات في المملكة المتحدة ان تواصل عملها بشكل طبيعي بعد خروجها من التكتل وسيضع عمليا جدا لتفوق القانون الاوروبي على التشريعات المحلية وسيدرج في القانون البريطاني كل التشريعات التي تريد لندن الابقاء عليها.
ويؤكد القانون الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 29 اذار/مارس 2019 عند الساعة 23,00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش أي منتصف الليل بتوقيت بروكسل).
وشهد اقرار النص طريقا صعبة في البرلمان منذ بدء مراجعته في ايلول/سبتمبر وتعرضت الحكومة لانتكاسات عدة ما يسلط الضوء على الانقسامات المستمرة حول التوجهات التي يجب اعطاؤها لبريكست.
وبتقديمها تنازلا في اللحظة الاخيرة الاسبوع الماضي حول دور البرلمان في عملية الخروج تمكنت ماي من كسب النواب المحافظين المؤيدين للبقاء والذين يطالبون بان تكون الكلمة الاخيرة حول الاتفاق النهائي مع بروكسل للبرلمان.
واحتفل مؤيدو بريكست صارم بتبني القانون على أنه ضمانة بان البلاد ستخرج فعلا من الاتحاد الأوروبي رغم الغموض المخيم على المفاوضات مع بروكسل.
وبدأ النواب البريطانيون الأسبوع الماضي النظر مجددا في مشروع قانون بريكست في مناقشة تنطوي على اخطار كبيرة للحكومة، ما اجبر رئيسة الوزراء تيريزا ماي على دعوة نواب حزبها إلى تبني موقف موحد.
والنص الذي يحمل اسم “قانون (الانسحاب من) الاتحاد الأوروبي” من شأنه أن يضع حدا لتقدم القانون الأوروبي على القانون البريطاني مع تنظيم عملية تغيير بعض القواعد الاوروبية.
وكان النواب اقروا صيغة اولى في كانون الثاني/يناير، وعليهم ان يتخذوا قرارا حول سلسلة تعديلات ادخلت خلال مناقشة المشروع في مجلس اللوردات، تتنافى والمشروع الحكومي ومن مصلحة ماي ان يتم الغاؤها.
