الدوحة- أوروبا بالعربي
تعرض قطر اليوم الأربعاء على محكمة العدل الدولية خلافها مع الإمارات العربية المتحدة التي تتهمها “بانتهاكات لحقوق الانسان” بعد “الحصار” الذي فرض على الدوحة العام الماضي.
وسيستمع قضاة المحكمة، اعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة تتخذ من لاهاي مقرا لها، إلى القضية لثلاثة أيام. وسيخصص اليوم الأول لحجج قطر والثاني لحجج الامارات ويوم الجمعة لمناقشات بين الطرفين.
وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو 2017 علاقاتها مع قطر التي اتهمتها “بتمويل الارهاب”، الأمر الذي نفته قطر، آخذة عليها أيضا تقاربها مع إيران.
وإضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، اغلقت الدول المجاورة لقطر مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية كما أغلقت الحدود البرية الوحيدة للدولة الغنية بالغاز والتي تربطها بالسعودية وأبعدت المواطنين القطريين من أراضيها.
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية بان تأمر ابوظبي “بتعليق والغاء الاجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور” وان “تدين علنا التمييز العنصري حيال” القطريين وان تعيد الى القطريين “حقوقهم”.
كما تطالب الدوحة الامارات بتعوضيات.
وتنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول لكنها لا تملك وسائل لفرض تطبيق قراراتها.
ويستند الملف القطري الى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965 وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الانسان. وقطر والامارات من الدول الموقعة لها.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيان ان “الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها الامارات العربية المتحدة مزقت عائلات”.
وأضاف أن “الامارات العربية المتحدة حرمت الشركات والافراد القطريين من ممتلكاتها وودائعهم ورفضت حصولهم الاساسي على التعليم والطب والقضاء في محاكم الامارات”.
واتهمت قطر ايضا الامارات بانها اغلقت مكاتب قناة الجزيرة واوقفت بث هذه القناة التلفزيونية ووسائل اعلام قطرية اخرى.
واخفقت كل الجهود الدبلوماسية خصوصا تلك التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة منذ بداية الازمة في الخليج الذي كان من اكثر المناطق استقرارا في العالم العربي.
ويهز هذا الخلاف مجلس التعاون الخليجي الذي يضم منذ تأسيسه في 1981 الدول العربية الخليجية الست. وساهم النزاع في ظهور محور دبلوماسي جديد بين قطر وتركيا وايران.
وتؤكد قطر ان خصومها يسعون الى وضع سياستها الخارجية “تحت الوصاية”.
وفي بداية حزيران/يونيو، نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر (شكلتها السلطات)، تقريرا يؤكد ان خصوم قطر ارتكبوا اكثر من اربعة آلاف انتهاك لحقوق الانسان خلال عام.
ويقول التقرير ان القطريين كانوا ضحايا اعتقالات تعسفية واختفاء قسري وقيود مفروضة على تحركاتهم.
وردا على ذلك، قالت الامارات ان الكرة في ملعب قطر “اذا ارادت الخروج فعلا من عزلتها”.
وقامت الدول الاربع المقاطعة للدوحة بتسليمها لائحة من 13 طلبا بينها اغلاق قناة الجزيرة الفضائية ووإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وخفض علاقاتها مع ايران التي تتقاسم معها اكبر حقل للغاز في العالم. ورفضت الدوحة هذه المطالب.