بروكسل- أوروبا بالعربي
أعطى الاتحاد الأوروبي موافقة مشروطة على أن تبدأ في حزيران/يونيو 2019 المفاوضات الرامية لانضمام مقدونيا والبانيا إليه.
وأعلنت الرئاسة البلغارية الحالية للاتحاد على تويتر أن “الدول الاعضاء حددت مسار مفاوضات الانضمام مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وألبانيا في حزيران/يونيو 2019”.
وقال الوزير النمساوي لشؤون الاتحاد الأوروبي غيرنوت بلوميل إنه طلب من المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إعداد الأعمال التحضيرية لبدء مباحثات الانضمام “لكن بالطبع، بعد توافر شروط محددة”.
وتتولى النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في تموز/يوليو المقبل.
وقد تنطلق المفاوضات بعد انتخابات البرلمان الاوروبي العام المقبل، إذا حققت الدولتان تقدما في الاصلاحات التي يطلبها الاتحاد الاوروبي، وخصوصا في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد في البانيا.
واتخذ قرار تحديد موعد بدء المفاوضات خلال اجتماع لوزراء شؤون الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ، حيث اعلنت فرنسا وهولندا عن تحفظهما، بحسب ما قال مصدران اوروبيان.
وتفاوض وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن للتوصل الى اتفاق بدء المباحثات، بحسب ما أفاد أحد المصدرين.
وقال الوزير الألماني لشؤون الاتحاد الأوروبي ميشيل روث في تغريدة “لقد كان ميلادا عسيرا”.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن الاتفاق الأخير بين اثينا وسكوبيي الذي قضى بتغيير اسم الدولة اليوغسلافية السابقة إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”، ساهم في إقناع بعض الدول المترددة بالمضي قدما في قرار بدء المفاوضات.
لكن الاتفاق بشأن تغيير اسم مقدونيا لا يزال بحاجة لإقراره في استفتاء شعبي في هذا البلد، وإذا ما رفضه الناخبون المقدونيون فسيعني ذلك الغاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما حذر رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس.
من جهة أخرى قال الاتحاد الأوروبي إن مفاوضات انضمام تركيا إلى صفوفه في حالة “جمود تام”، مشيرا الى ان أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن التكتل وأن الاحتمالات ضئيلة للغاية بحدوث تغيير في هذا الوضع في المستقبل القريب.
وذكر وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي في بيان عقب اجتماع لهم في لوكسمبورغ إن “مجلس (الوزراء) يشير الى أن تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن الاتحاد الاوروبي”.
وأضاف البيان إن “مفاوضات انضمام تركيا وصلت فعليا إلى نقطة الجمود”.
وساءت علاقات الاتحاد الاوروبي مع تركيا في السنوات الاخيرة نتيجة سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الانسان وحكم القانون ولا سيما بعد حملة القمع الواسعة التي شنّها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اثر محاولة الانقلاب الفاشل ضده في تموز/يوليو 2016.
وسيحظى اردوغان بسلطات معززة بعد فوزه في الانتخابات التركية الاحد، ما اثار المخاوف في بروكسل التي هنأته على فوزه في بيان مقتضب.
وأقرّ الوزراء الأوروبيون بأن تركيا تظل “شريكا أساسيا” للاتحاد الأوروبي في ملفات عدة مثل المساعدة في وقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا.
وقال الوزراء في بيانهم إن “المجلس يشعر بالقلق بوجه خاص بشأن التراجع العميق والمستمر في حكم القانون والحقوق الأساسية ومن بينها حرية التعبير”.
وأضاف البيان انه “لا يمكن التغاضي عن تدهور استقلالية السلطة القضائية وسير عملها، كما لا يمكن التغاضي عن القيود الراهنة وعمليات الاحتجاز والسجن وغيرها من التدابير المستمرة التي تستهدف الصحافيين والأكاديميين وأعضاء الأحزاب السياسية، بمن فيهم البرلمانيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم ممن يمارسون حقوقهم وحرياتهم الأساسية”.
