جنيف- أوروبا بالعربي
نظّم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ندوة على هامش الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ومدى تأثير النزاعات السياسية في المنطقة على حقوق المدنيين خصوصا في منطقة الخليج العربي.
واستعرضت الندوة التأثيرات الإنسانية على المدنيين في منطقة الخليج بعد مرور عام على الأزمة، حيث تطرق باحثو الأورومتوسطي إلى شهاداتٍ وشكاوى تلقوها من مدنيين انتهكت الدول المشتركة في الأزمة حقوقهم. كما تناولت الندوة تعامل السلطات الأردنية مع التظاهرات الأخيرة في البلاد كمثال على إمكانية تجاوز الأزمات دون انتهاك حقوق المتظاهرين.
وبدأت الندوة بكلمة المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي “سارة بريتشيت”، التي تناولت تفاصيل الحالة الحقوقية والقانونية في منطقة الخليج العربي بعد عام كامل من قطع دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.
وقالت “بريتشيت” إن التدابير التي تم اتخاذها أخفقت في مراعاة المعايير الدولية فيما يتعلق بالتدابير الانفرادية القسرية، وأدت إلى الإضرار بشكل قاس بمصالح وحقوق المواطنين في جميع الدول المعنية، ومن ذلك تسببها بتشتيت العائلات، وعرقلة وصول الإمدادات الطبية والغذائية إلى قطر، وقيود السفر التي أثرت كذلك على حرية العبادة بالنسبة لأولئك الذين ينوون السفر إلى السعودية لأداء العمرة أو الحج.
وأضافت “بريتشيت” أن الدول المعنية لا تزال بعد مرور عام على الأزمة تفرض قيودًا مشددة على حرية الرأي والتعبير، وتعاقب من يظهر تعاطفًا مع قطر من مواطنيها بالسجن فترة قد تمتد ل15 سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
كما استعرضت أمثلة على تأثير الأزمة المباشر على حقوق المدنيين بصورة تعسفية، ومن ذلك منع العديد من الطلبة من الالتحاق بجامعاتهم في الدول التي قررت قطع علاقاتها مع قطر.
ودعت “بريتشيت ” إلى العمل على ضمان احترام حقوق الإنسان عند اتخاذ القرارات السياسية، وتجنيب المدنيين من جميع الجنسيات تداعيات هذه التدابير التي لا يمكن تبريرها بحال.
وفي كلمتها، أثنت مستشارة شؤون المرأة في الأورومتوسطي “عروب صبح” على تعامل السلطات الأردنية بوعي وانضباط مع التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت أواخر يونيو الماضي على خلفية مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، وقالت إن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تعتبر ذلك مثالاً ناجحا على تجاوز المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار بتبني نهج احترام حقوق المتظاهرين بدلًا من اللجوء للقوة المفرطة وجر الدولة إلى دوامة العنف والإرهاب.
وأشارت “صبح” إلى أن الحكومات في المنطقة العربية تبرر ممارستها القمعية وسياساتها التعسفية بكونها تدابير ضرورية للحفاظ على أمن الدولة، وتنتهج سياسة تحميل المواطن المسؤولية عن الدولة والعجز المالي والأمن والمشاكل الاقتصادية. واستشهدت “صبح” بالتجربة الأردنية الأخيرة، حيث يواجه البلد المخاطر الاقتصادية والأمنية نفسها التي تواجهها بلدان أخرى في المنطقة ذاتها، غير أنه أمكن الخروج من الاضطرابات الأمنية دون انتهاكات خطيرة أو ممنهجة لحقوقِ المتظاهرين.
