اتهام لافارج ب “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سوريا

باريس- أوروبا بالعربي
اعلن مصدر قضائي توجيه الاتهام رسميا الى مجموعة لافارج الفرنسية السويسرية للأسمنت اليوم الخميس خصوصا “بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية”، يعدما اتهمت بتمويل جماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.
ووجه الاتهام رسميا بعدما استمع القضاة الثلاثة المكلفون هذا التحقيق غير العادي لشركة “لافارج اس آ” التي تمتلك غالبية اسهم الفرع السوري “لافارج سيمنت سيريا”.
واتهمت المجموعة ايضا ب”تمويل مجموعة إرهابية” و”تعريض للخطر حياة” موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا.
وقال المصدر ان هذا القرار “مطابق” لطلب نيابة باريس. وتخضع “لافارج اس آ” لرقابة قضائية ضمنها كفالة بقيمة 30 مليون يورو.
ووجهت ثماني تهم في الاشهر الاخيرة الى كوادر ومسؤولين — بينهم رئيس مجلس الادارة السابق من 2007 الى 2015 برونو لافون –، بتمويل منظمة ارهابية و/او تعريض حياة آخرين للخطر.
وقد جاء دور “لافارج اس آ” لتوضيح الصورة امام القاضيين الماليين شارلوت بيلجيه ورينو فان ريمبيك المسؤولين عن الملف مع قاضي مكافحة الارهاب دافيد دو با.
وهذه الجلسة كانت مقررة في الخامس من حزيران/يونيو وارجئت في اللحظة الاخيرة بطلب من المجموعة لعدم قدرتها الى ارسال رئيس مجلس ادارتها السابق سعد صبار الذي عين في 2017 واستقال بعد ذلك، بعيد تسلم طلب الاستدعاء من القضاء.
وعين ممثل آخر منذ ذلك الحين لمساعدة المجموعة الخميس الى جانب محاميي المجموعة كريستوف انغران وانطونان ليفي.
من جهة أخرى وجه قاض مختص بمكافحة الإرهاب الاتهم الى عشرة اشخاص أوقفوا قبل أربعة أيام في فرنسا وكانوا يخططون لمهاجمة اسلاميين عند خروجهم من السجن أو مساجد تدعو الى التطرف.
وأوقف المشتبه بهم العشرة وهم تسعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 32 و69 عاما في كل أنحاء فرنسا ليل السبت الاحد ويشتبه بانتمائهم الى مجموعة تخشى السلطات أن “تنتقل الى تنفيذ عمل عنيف” لا يزال “غير محدد” بحسب نيابة باريس.
وتدعو “حركة القوات العملانية” اليمينية المتطرفة موضع الشبهات الى التصدي “للخطر الاسلامي” خصوصا على موقع “حرب فرنسا”.
ووجهت التهمة إلى المشتبه بهم العشرة بتشكيل “عصابة إجرامية ذات أهداف إرهابية”، كما اتهم بعضهم أيضا بمخالفة قوانين حيازة الأسلحة وبتصنيع أو حيازة عبوة ناسفة أو مواد يمكن استخدامها لصنع مادة متفجرة وذلك على صلة مع مخطط ارهابي، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
ووضع أربعة منهم قيد الاعتقال الاحترازي.
وضبطت السلطات 36 سلاحا ناريا والاف الذخائر خلال عمليات مداهمة في منازل المشتبه بهم، بحسب ما أوضحت النيابة العامة في بيان.
وتابعت النيابة انها كانت تفرض المراقبة على “حركة القوات العملانية” منذ شهرين لأنها كانت تحاول “تجنيد عناصر جدد وتوسيع نطاق نشاطها”.
وأضافت ان عناصر الادارة العامة للأمن الداخلي سرعان ما كشفوا برنامج تدريب على القتال ودورات على البقاء واجتماعات لـ”تحديد أهداف وما يجب القيام به لتحقيقها”.
كما كشف الشرطيون خصوصا ان بعض عناصر المجموعة “حاولوا حيازة أسلحة” وان البعض “اختبر متفجرات وقنابل يدوية الصنع”.
وتابع مصدر قريب من التحقيق ان “اجتماعا تآمريا” عقد في نيسان/ابريل الماضي في بورغونيه (وسط شرق) مع تدريب على السلاح وأنه تم رصد “بدايات عمليات استطلاع”.
وأضاف المصدر ان المشتبه بهم أثاروا فكرة التعرض لمسلمين ادينوا في قضايا ارهاب وسيخرجون قريبا من السجن ومهاجمة مساجد ذات توجه متطرف وحتى نساء محجبات أو متاجر حلال.
وقال مصدر قريب من التحقيق ان شرطيا متقاعدا يدى غي س. ولد في 1953 ويعتبر زعيم الشبكة “كان يريد تشددا أكبر في عمل” الحركة.
وأكدت مارين لوبن زعيم التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقا) من اليمين المتطرف الاربعاء ان الشرطي المتقاعد الذي كان خبيرا استشاريا لحزب الجبهة الوطنية لم يكن “عضوا او مؤيدا” للحزب.
وتابع المصدر القريب من التحقيق ان بين الموقوفين عسكريا سابقا واستاذا سابقا وحرفيا وموظف مطعم سابقين، وأن اثنين منهم فقط لهما سوابق اذ ارتكبا جنحا.
وصرح مسؤول في موقع “حرب فرنسا” رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس الاربعاء ان “حركتنا لا تدعو في أي حال من الاحوال الى شن هجمات أو استفزازات عنيفة”.
وأعرب مسؤولون دينيون أو من جمعيات اسلامية عن “قلق كبير” بعد عمليات التوقيف.
واذا كان عدد الهجمات المسجلة ضد مسلمين تراجع في 2017 بالمقارنة مع 2016 فان اعمال العنف في تزايد.
ولا تزال الملفات القضائية حول عناصر من اليمين المتطرف نادرة امام نيابة مكافحة الارهاب في باريس التي تتصدى منذ العام 2015 للتهديد الجهادي. إلا أن المدير السابق للإدارة العامة للأمن الداخلي باتريك كالفار حذر من احتمال قيام “مواجهة بين اليمين المتطرف والعالم الإسلامي”.