موسكو- أوروبا بالعربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الخميس أن موسكو “لا تعترف” بتعزيز صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي بات بوسعها تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام مثل هذه الأسلحة في سوريا.
وتابع ريابكوف لوكالات الانباء الروسي “بالطبع نحن لا نعترف بشرعية آلية التحكيم المزعومة الجديدة هذه وسنستخلص نتائج جدية مما حصل”.
وصوتت 82 دولة في جلسة مغلقة في لاهاي حيث مقر المنظمة لصالح قرار تقدمت به بريطانيا بدعم من فرنسا والولايات المتحدة خصوصا ومعارضة 24 دولة أخرى.
وعارضت القرار خصوصا سوريا التي يشتبه بانها استخدمت مواد سامة وهو ما تنفيه.
كما عارضت القرار حليفتها روسيا التي تنشر قوات في سوريا منذ ايلول/سبتمبر 2015 والمتهمة بتسميم عميل روسي مزدوج سابق وابنته في بريطانيا.
وتابع ريابكوف ان التصويت “يوجه ضربة قوية الى المعاهدة (التي تحكم عمل المنظمة) والمنظمة”، مشيرا الى “عواقب صعبة”.
وأضاف ان “آفاق ومستقبل المعاهدة (الدولية التي تحكم عمل المنظمة) اصبحا غامضين جدا”.
وبعد التصويت شبه السفير الروسي في لاهاي الكسندر تشولغين المنظمة بسفينة تايتانيك “وهي تغرق”، ولدى سؤاله حول امكان ان تنسحب بلاده من المنظمة رد بالقول “كل الخيارات مطروحة”.
وتعتبر موسكو منظمة مكافحة الاسلحة الكيميائية هيئة “محض تقنية” لا يمكن ان تحل محل مجلس الامن الدولي.
وتابع تشولغين ان “المسألة تكمن في معرفة أين ومن عليه الاهتمام بمسألة نسب (الهجمات). في رأينا لا يوجد هيئة دولية (لديها شرعية القيام بذلك) غير مجلس الأمن الدولي”.
ومن المفترض ان تنشر المنظمة قريبا تقريرا لمفتشيها بشأن هجوم مفترض بغازي السارين والكلور استهدف مدينة دوما السورية في نيسان/ابريل الماضي، وادى الى مقتل 40 شخصا، بحسب مسعفين وعناصر انقاذ. ووجهت اصابع الاتهام بالمسؤولية عنه الى قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد التي نفت ذلك.
واتهمت روسيا مع السلطات السورية الخوذ البيضاء بإعداد شريط الفيديو عن الهجوم المفترض بالسلاح الكيميائي، وأن الأمر تم حسب موسكو ودمشق بناء على طلب من الولايات المتحدة وحلفائها.