الآلاف يشاركون في تظاهرات ضد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة

واشنطن- أوروبا بالعربي
شارك آلاف المتظاهرين الغاضبين من سياسة الهجرة الاميركية اليوم في مسيرات في مختلف الولايات الاميركية احتجاجا على فصل افراد عائلات المهاجرين تطبيقا لسياسة التشدد التي ينتهجها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في هذا الملف.
وانطلقت تظاهرة تحت شعار “العائلات يجب ان تكون مجتمعة” من ساحة لافاييت المواجهة للبيت الابيض باتجاه مبنى الكابيتول مقر مجلسي الشيوخ والنواب.
وفي نيويورك شاركت عائلات وشبان واطفال وشيوخ من القادمين الجدد والمواطنين في تظاهرة احتجاجية تحت شمس حارقة. وقدر احد الشرطيين عدد المشاركين بنحو “الفي شخص”.
وهتف المتظاهرون “قولوها بالفم الملآن، قولوها بوضوح، المهاجرون مرحب بهم هنا”، كما اعربوا عن ترحيبهم بالمسلمين.
وعلى وقع الطبول رفعت الحشود لافتات كتب فيها “مدينتنا نيويورك هي نيويورك المهاجرة، و”لا قفص، لا حظر، لا جدار”.
وكتب على لافتة اخرى “حلوا آيس (وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية)”، في دعوة تشكل صدى لمطالبة نشطاء بحل الوكالة.
ومطلع ايار/مايو وفي محاولة لوقف تدفق عشرات آلاف المهاجرين شهريا الى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، امر ترامب بتوقيف البالغين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية ولا سيما طالبي اللجوء.
والعديد ممن يحاولون عبور الحدود المكسيكية الاميركية يريدون الفرار من اعمال العنف التي تمارسها العصابات، وغيرها من الاضطرابات التي تشهدها اميركا الوسطى.
ونتيجة حملة القمع التي شنتها الادارة الاميركية، تم فصل الاطفال عن اهاليهم، وبحسب مشاهد تناقلتها وسائل الاعلام العالمية وضعوا في مراكز تابعة لسلسلة متاجر، ما اثار ردود فعل منددة محليا وعالميا.
والاسبوع الماضي وقع ترامب امرا تنفيذيا لوقف اجراءات فصل العائلات لكن محامين متخصصين في قضايا الهجرة يقولون ان العملية ستستغرق وقتا طويلا وستكون معقدة.
ولا يزال نحو الفي طفل مفصولين عن ذويهم، بحسب ارقام رسمية نشرت نهاية الاسبوع الماضي.
وتأتي تظاهرات السبت بعد ان أقرت المحكمة العليا الاميركية الثلاثاء مرسوم ترامب المناهض للهجرة، مانحة انتصارا واضحا للرئيس بعد معركة قضائية حول هذا الإجراء المثير للجدل.
ويصادق القرار الذي اتخذ بغالبية خمسة قضاة مقابل اربعة، على هذا المرسوم الذي يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول، خمس منها مسلمة، دخول الولايات المتحدة.
وشاركت جوليا لام (58 عاما) في تظاهرة نيويورك مع اثنين من اصدقائها واطفالهما.
ولام أم ومصممة ازياء متقاعدة هاجرت الى هونغ كونغ في ثمانينات القرن الماضي.
وقالت لام “اعتقد ان فصل الاطفال (عن ذويهم) امر في منتهى القسوة”. وتابعت “انا غاضبة. انا في غاية الحزن لما يحصل في بلدي. لا افهم كيف يمكن لإنسان ان يفعل شيئا كهذا”.
بدورها قالت المحامية مالوري مالوي (34 عاما) إن من المهم ابداء الدعم للمهاجرين واظهار ان سياسات الادارة الاميركية “لا تمثل اميركا”.
وحملت مالوي لافتة كتب عليها “الطفل الوحيد الذي مكانه القفص هو دونالد ترامب”، وقالت لوكالة فرانس برس “”لن نقف هنا لنشاهد بلادنا تتمزق وفصل الاطفال عن امهاتهم”.
والخميس تم توقيف أكثر من 500 امرأة بينهن عضو في الكونغرس الاميركي في مبنى الكابيتول، خلال مشاركتهن في تظاهرة احتجاج على سياسة ترامب المتشددة المتعلقة بالهجرة.
وشهدت الولايات المتحدة تظاهرات اخرى لكن تلك المقررة السبت يتوقع ان تكون اكبر حجما، ومن المتوقع ان يشارك 50 الفا او اكثر في تظاهرة واشنطن.
وكان ترامب جعل مكافحة الهجرة، شرعية كانت ام غير شرعية، بندا رئيسيا ضمن مشروعه السياسي “اميركا اولا”.
وتتولى وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية “آيس” التوقيفات وتنفيذ حملة القمع التي اطلقتها الادارة الاميركية.
لكن دعوات لحل الوكالة بدأت تصدر عن ائتلاف جديد يضم سياسيين ونشطاء ومتظاهرين مؤيدين للهجرة.
ويقول منتقدو الوكالة إن “آيس” عاملت بعض طالبي الهجرة بقسوة وبشكل غير عادل.
ونصبت حركة “احتلوا آيس” خياما في عدة ولايات اميركية.
وكانت المرشحة الديموقراطية لمنصب حاكم ولاية نيويورك سينتيا نيكسون من اوائل من طالبوا بحل الوكالة، لينضم اليها لاحقا رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الذي قال لمحطة “دبليو واي ان سي” الاذاعية “هناك حاجة لوكالة ما للتعامل مع الهجرة، لكن +آيس+ ليست المناسبة”.
كذلك انضمت اليهما السناتور عن نيويورك كريستن غيليبراند التي وصفت على تويتر الوكالة بانها “قوة ترحيل قاسية”.
والسبت اعلن ترامب عبر تويتر دعمه للوكالة في تغريدة كتب فيها “ديموقراطيو اليسار الراديكالي يريدون حلّكم. وتاليا سيأتي دور الشرطة كاملة. لا مجال، لن يحصل هذا ابدا”.
وبلغت ردود الفعل على “آيس” حدة دفعت اعضاء شعبة التحقيقات الجنائية في الوكالة الى الطلب من وزيرة الامن الداخلي كريستن نيلسن ان تجعل من شعبتهم وكالة قائمة بذاتها، بحسب ما اوردت صحيفة واشنطن بوست الخميس.
وافادت الصحيفة ان الطلب ورد من غالبية العملاء المسؤولين عن شعبة التحقيقات في وزارة الامن الداخلي، التي تتولى التحقيقات العابرة للحدود والمتعلقة بمكافحة الارهاب، والمخدرات والاتجار بالبشر.