مصنعو السيارات الفرنسيون يسعون لإبقاء موطئ قدم في إيران

باريس- أوروبا بالعربي
يسعى مصنعو السيارات الفرنسيون إلى حل معضلة الامتثال للعقوبات الأميركية من دون التخلي عن شركائهم الإيرانيين، لذلك يفكرون في كل الوسائل الممكنة للاحتفاظ بموطئ قدم في إيران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الموقع معها.
قال كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو خلال الجمعية العامة للمجموعة في 15 حزيران/يونيو “لن نتخلى عن (إيران) حتى لو اضطررنا إلى خفض الأشرعة إلى أدنى مستوى”، مشيراً إلى تقليص نشاط الشركة هناك. لكنه أضاف على الفور أن هذا لن يحدث “على حساب مصالح” رينو، إذ لا مجال لتعريضها للعقوبات الأميركية.
ما الذي عناه غصن بعبارة “خفض الأشرعة”؟ لم يرغب مسؤولو شركة رينو توضيح الأمر.
لكن بدا وكأن المجموعة تتصرف خلافا لمنافستها الفرنسية الأخرى “ب أس أ” التي أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها “بدأت عملية تعليق أنشطة شركاتها المختلطة من أجل الامتثال للقانون الأميركي بحلول 6 آب/أغسطس 2018″، الموعد الذي حددته واشنطن للعودة إلى العقوبات بعد إعلان دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق المبرم في 2015.
وكما هي الحال مع رينو، كان يفترض أن تتولى الشركات المختلطة مع شركاء إيرانيين تجميع سيارات محلياً من أجزاء مستوردة أو مُنتجة محلياً.
لكن شركة “ب أس أ” التي تملك علامات بيجو وسيتروين و”دي اس” التجارية، هي مثل رينو لا تفكر بالانسحاب تماماً من هذا البلد الذي يمثل أكبر سوق خارجي لها من حيث الحجم. فيما تواصل البحث مع جميع الأطراف لتجنب حدوث قطيعة.
ونقلت وسائل الإعلام عن نائب وزير الصناعة الإيراني محسن صالح نيا قوله إن “ممثلي رينو و’ب اس أ’ يبحثون عن طرق للحفاظ على وجودهم في إيران وضمان تعاونهم المهم مع المصنعين الوطنيين”.
وأضاف “إننا نبحث عن آليات تمكن جميع الأطراف من الوفاء بالتزاماتهم”. وعقدت مؤخرا عدة اجتماعات لهذا الغرض في طهران.
في الوقت نفسه، تستمر المفاوضات مع الأميركيين بدعم من الدولة الفرنسية. وقال مصدر حكومي فرنسي، “ما زلنا ننتظر معلومات من السلطات الأميركية حول كيفية تطبيق عقوباتهم. هناك العديد من النقاط الإجرائية، لكن المهمة للغاية، لا تزال غير واضحة”. ولكن في هذه المرحلة، يبدو من غير المحتمل الحصول على إعفاء.
وتستحوذ المجموعتان الفرنسيتان معا على قرابة نصف حصة السوق من السيارات الجديدة المسجلة في إيران. وهي السوق الثامنة لرينو حيث باعت أكثر من 160 ألف سيارة في 2017، وتأتي في الأهمية مباشرة بعد البرازيل، ولكن قبل المملكة المتحدة. وتستحوذ “ب اس أ” وحدها على ثلث السوق الإيرانية حيث باعت أكثر من 444 الف سيارة السنة الماضية.
لذا، فان الانسحاب التام أمر صعب، خصوصا وأن الإيرانيين قد يضمرون شعوراً بالاستياء أمام احتمال رفع العقوبات في المستقبل.
ويبذل مصنعو السيارات الفرنسيون جهوداً لإظهار حسن نواياهم تجاه إيران، وهو ما يفسر حرص كارلوس غصن على الحديث عن حسن الارادة، وتحرك مجموعة “ب أس أ” الحثيث وإن بتكتم.
وقال مصدر فرنسي مطلع إن “ب أس أ” ستحاول “البقاء كشريك نائم في إيران”، في انتظار ما بعد ترامب أو احتمال انقلاب في موقف الرئيس الاميركي.
ولدى سؤالها، طلبت المجموعة من وكالة فرانس برس العودة إلى تصريحاتها السابقة.
لكنها أضافت أنها تخطط لمواصلة توريد سيارات انتهى تجميعها إلى إيران، وهو نشاط لا يخضع للعقوبات على عكس الشركات المختلطة، ولكن من شأنه أن يحد بشكل كبير حجم الواردات.
وبالتالي يمكن أن تستمر المجموعة في بيع بضع مئات أو ألوف من السيارات سنوياً، وهو ما يتيح لها الحفاظ على حضور وإن رمزي في السوق.
في طهران، يتذكر الإيرانيون أنه خلال فترة العقوبات السابقة، من 2012 إلى 2016، واصلت رينو أنشطتها التي بدأت في العام 2004، بخلاف “ب أس أ” التي انسحبت تحت ضغط شريكتها الأميركية حينها جنرال موتورز، وإن كانت المجموعة موجودة في إيران منذ العام 1979.
وقال نجفي مانيش رئيس اتحاد مصنعي تجهيزات السيارات الإيرانية خلال زيارة لباريس هذا الأسبوع، “لقد واصلنا صنع سيارات بيجو” عبر تجميع أجزاء “مستوردة من دول أخرى. هناك دائما حلول للاستمرار، وسنجد طريقة لذلك”.
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية غلام حسين شافعي “إذا كف الفرنسيون عن العمل معنا، لدينا خيارات أخرى” لإقامة شراكات صناعية متحدثاً عن “دول شرق آسيا” وخصوصا الصين.