مرسيليا- أوروبا بالعربي
نددت منظمة “اس او اس ميديترانيه” التي تشارك في أعمال انقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط بما اعتبرته “إفلاس الدول الأوروبية في فرض احترام الاتفاقيات البحرية”، معلنة أن سفينتها اكواريوس ستمدد توقفها في مرسيليا جنوب شرق فرنسا “لحين فهم ما يجري”.
وقال فردريك بينار مدير عمليات المنظمة في مؤتمر صحافي عقده في مرسيليا “ان المنظمات غير الحكومية باتت شماعة سهلة لإفلاس الدول الاوروبية في فرض احترام الاتفاقيات البحرية”.
وغير بعيد من موقع المؤتمر الصحافي ترسو سفينة المنظمة اكواريوس التي كانت وصلت صباح الجمعة لتوقف تقني يفترض لأربعة أيام.
وندد مدير المنظمة خصوصا ب”اضفاء الشرعية على طرابلس كمركز رسمي لتنسيق عمليات الانقاذ”.
وقال “إن هذا الدعم غير المشروط لحفر السواحل الليبيين يبدو لنا غير متلائم مع الانقاذ في البحر، لأنه لا يمكن باي حال اعتبار موانئ ليبيا موانئ آمنة”.
من جهتها قالت صوفي بو مديرة المنظمة ان “الغموض التام يسود” بعد القمة الاوروبية الاخيرة ببروكسل.
وأضافت “كنا ننتظر بيانات بشأن نمط اوروبي معين للإنقاذ في البحر، لكن هذه البيانات كانت غامضة تماما” موضحة ان السفينة اكواريوس لن تغادر مرسيليا مساء الاثنين كما كان مقررا “فنحن مجبرون على اخذ مزيد من الوقت لنفهم ما يجري”.
وكان الاتفاق الذي توصل اليه الجمعة القادة الاوروبيون في قمتهم اقترح خصوصا “مقاربة جديدة” مثيرة للجدل مع اقامة “منصات انزال” للمهاجرين خارج الاتحاد الاوروبي لردعهم عن عبور البحر المتوسط، كما دعا القادة المنظمات غير الحكومية “الى عدم عرقلة عمليات خفر السواحل الليبيين”.
يشار إلى أن منظمة اس او اس ميديترانيه انقذت خلال 28 شهرا من العمل 29 الفا و319 مهاجرا “بينهم ستة رضع ولدوا في السفن”، بحسب صوفي بو. ويشكل هذا العدد عشر ال 290 الف شخص الذين تم انقاذهم من قبل سفن اخرى في المنطقة ذاتها وخلال الفترة نفسها، بحسب فردريك برنار.
وعرضت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على شركائها في الائتلاف الحكومي سلسلة اجراءات للتشدد في مواجهة تدفق المهاجرين، وذلك عشية اجتماعات حاسمة لمستقبل حكومتها.
وجاء في النص المؤلف من ثماني صفحات، الذي قدمته ميركل الى الحزب الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا أن المهاجرين الذين يصلون إلى المانيا وسبق أن تسجلوا في بلد أخر في الاتحاد الأوروبي، سيوضعون في مراكز استقبال خاصة بشروط متشددة جدا.
وأضاف النص “في مراكز الاستقبال هذه ستكون الاقامة اجبارية، وبالإمكان اذا دعت الحاجة فرض عقوبات” على المخالفين. ويبدو ان الهدف من هذا الاجراء العمل سريعا على البت في ملفات اللجوء.
