ميركل تقدم اقتراحات جديدة للتشدد في مواجهة تدفق المهاجرين

برلين- أوروبا بالعربي
عرضت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على شركائها في الائتلاف الحكومي سلسلة اجراءات للتشدد في مواجهة تدفق المهاجرين، وذلك عشية اجتماعات حاسمة لمستقبل حكومتها.
وجاء في النص المؤلف من ثماني صفحات، الذي قدمته ميركل الى الحزب الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا أن المهاجرين الذين يصلون إلى المانيا وسبق أن تسجلوا في بلد أخر في الاتحاد الأوروبي، سيوضعون في مراكز استقبال خاصة بشروط متشددة جدا.
وأضاف النص “في مراكز الاستقبال هذه ستكون الاقامة اجبارية، وبالإمكان اذا دعت الحاجة فرض عقوبات” على المخالفين. ويبدو ان الهدف من هذا الاجراء العمل سريعا على البت في ملفات اللجوء.
ولن يكون بالإمكان تكليف البلديات ادارة شؤون الوافدين الجدد، كما كانت الحال لدى وصول اكثر من مليون طالب لجوء العامين 2015 و2016.
وبشكل عام تشدد ميركل على القول “نريد مواصلة الحد من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى المانيا”، مع أن “عددهم انخفض بنسبة 20% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017”.
ويعتبر هذا الاقتراح بإقامة مراكز استقبال خاصة، بمثابة يد ممدودة للمحافظين في الاتحاد المسيحي الاجتماعي وخصوصا لوزير الداخلية من هذا الحزب هورست سيهوفر الذي كان وجه انذارا الى ميركل بضرورة التوصل الى حل اوروبي لتدفق المهاجرين، وإلا فانه سيأمر بطرد المهاجرين الذين يصلون الى الحدود الألمانية وسبق أن تسجلوا في بلد أوروبي أخر.
وترفض ميركل هذا الاجراء المنفرد، وفاوضت مع المفوضية الاوروبية في بروكسل لتحقيق تقدم بهذا الشأن على المستوى الاوروبي للحد من ضغط المهاجرين.
وأفادت مصادر داخل الائتلاف الحكومي، أن ميركل أكدت انها حصلت على الضوء الاخر من 14 دولة في الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين المسجلين في دول أخرى.
وأعلنت الحكومة الألمانية الجمعة ان اسبانيا واليونان اعلنتا موافقتهما على استعادة المهاجرين الذين وصلوا الى المانيا وسبق ان تسجلوا في هاتين الدولتين.
ومن بين الدول ال14 هناك دول تعارض بشدة سياسة الانفتاح الالمانية ازاء المهاجرين التي اعتمدتها ميركل عام 2015 مثل بولندا وتشيكيا والمجر.
إلا أن ايطاليا التي تستقبل اعدادا كبيرة من المهاجرين ليست بين هذه الدول ال14.
وجاء في الوثيقة ايضا ان المانيا في الوقت الحاضر لا تطرد المهاجرين الذين يصلون الى اراضيها وسبق ان تسجلوا في دول اخرى وترد اسماؤهم في قاعدة البيانات الاوروبية “يوروداك”، “الا في 15% من الحالات”.
وأضافت الوثيقة “للتمكن من زيادة هذه النسبة نعقد اتفاقات مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي لتسريع اجراءات الاسترداد”.
ومن المقرر أن يبحث حزب ميركل الاتحاد المسيحي الديموقراطي في هذه الاجراءات الجديدة، وكذلك حزب سيهوفر البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي، وهما الحزبان المتحالفان منذ العام 1949 الا انهما وصلا الى حافة الطلاق خلال الفترة الأخيرة بسبب ازمة اللاجئين.