برلين- أوروبا بالعربي
تعقد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والجناح اليميني في تحالفها الحكومي اجتماعا اليوم في محاولة أخيرة لتسوية الخلاف الحاد بينهما حول المهاجرين الذي يهدد الحكومة الألمانية وأبعد منها اللحمة الأوروبية.
وتتمحور المواجهة حول مسألة ابعاد جميع المهاجرين الذين سجل دخولهم في بلد أوروبي آخر عند وصولهم إلى حدود ألمانيا، وهو ما يدعو إليه وزير الداخلية هورست زيهوفر زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حليف حزب ميركل البافاري المحافظ.
وكانت ألمانيا تنتظر التوصل إلى تسوية الأحد، لكن بعد اجتماع لقادة الاتحاد الاجتماعي المسيحي استمر عشر ساعات، عرض زيهوفر الاستقالة من منصبه ومن رئاسة الحزب، قبل أن يعلق قراره إفساحا لجولة أخيرة من المفاوضات مع ميركل.
وصرح خلال الليل “قلت إنني سأقدم استقالتي من المنصبين وسأنفذ هذا القرار في الأيام الثلاثة المقبلة”، ملمحا إلى أن الغموض قد يستمر لمزيد من الوقت في حين يدخل الخلاف أسبوعه الرابع.
في هذه الاثناء، يبقى الائتلاف الحكومي الهش الذي تشكل بمشقة في آذار/مارس بين الاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب المستشارة الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاشتراكيين الديموقراطيين، عالقا في انتظار نتيجة مساعي اللحظة الأخيرة، كما يبقى عالقا التحالف الذي يعود إلى 1949 بين اليمين البافاري ووسط اليمين بزعامة ميركل.
وتعتبر المستشارة أنها استجابت لمطالب وزيرها، بعدما شددت سياستها الخاصة بالهجرة منذ سنتين، ولأنها فاوضت خلال القمة الأوروبية الأسبوع الماضي بشأن تدابير تعتبرها “أكثر من مساوية” للإجراءات التي يطالب بها زيهوفر.
لكن وزير الداخلية أثار مفاجأة بإعلانه أمام أنصاره الأحد أن طرح المستشارة غير كاف إطلاقا، واضعا مستقبله السياسي في الميزان وكذلك مستقبل الحكومة.
وطرح زيهوفر لاحقا ثلاثة سيناريوهات ممكنة، موضحا أنه إما أن يلتزم بسياسة الحكومة، أو يتخطى اعتراضات ميركل ليفرض من تلقاء نفسه تدابير رد المهاجرين على الحدود، ما سيؤدي إلى إقالته ويقود على الأرجح إلى سقوط الائتلاف الحكومي، أو أخيرا أن يقدم استقالته.
وعلى ضوء هذه الأزمة التي يتم تأخير تسويتها مرة بعد مرة، كتبت مجلة “دير شبيغل” على موقعها الإلكتروني ساخرة “يستقيل، لا يستقيل… الخلاف بين المستشارة ميركل ووزير داخليتها يزداد عبثية”.
تابعت الصحيفة “في نهاية المطاف، قد تسقط الحكومة وقد يجعل حزب عريق وأبي نفسه أضحوكة”، معتبرة أن استراتيجية الاتحاد الاجتماعي المسيحي لإرغام ميركل على القبول بمواقفه فشلت.
فجميع استطلاعات الرأي توحي بأن الالمان غير موافقين على الخط الخلافي الذي اتبعه الوزير، ولو أنهم مؤيدون بمعظمهم لأفكاره.
وعلى صعيد آخر، فإن نوايا الأصوات لصالح حزبه في الانتخابات المحلية في بافاريا الخريف تتراجع بشكل مطرد لصالح حزب “البديل لألمانيا” اليميني المتطرف.
وإن كان زيهوفر يعتمد هذا الخط البالغ التشدد، فلأنه في الواقع على خلاف مع ميركل بصورة شبه متواصلة منذ قرارها عام 2015 فتح أبواب البلاد أمام مئات الآلاف من طالبي اللجوء، وهو قرار موضع جدل محتدم في ألمانيا.
وهو يندد باستمرار منذ ثلاث سنوات بخيار المستشارة هذا، ويبدو هجومه الآن موجها ضد المستشارة نفسها التي بات المحافظون المتشددون يعتبرونها عقبة على ضوء صعود اليمين المتطرف.
وأيا كانت التسوية، فإن ميركل ستخرج من هذا الخلاف في موقع أكثر ضعفا في أفضل الحالات، وفي أسوأها، قد تكون على وشك فقدان السلطة بعد أقل من عام على فوزها بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية.
وبعد بقائها لحوالي 13 عاما في السلطة، تجد ميركل نفسها في مواجهة حركة تمرد صريحة داخل حكومتها، ومقاومة في غالب الأحيان في أوروبا ولا سيما مع الدول الشرقية والنمسا، وأخيرا في نزاع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول عدد كبير من المسائل.
