كوالالمبور- أوروبا بالعربي
وجّهت محكمة في كوالالمبور اليوم الأربعاء تهمة الفساد الى رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الذي أوقف أمس الثلاثاء في اطار تحقيق في قضية اختلاس ملايين الدولارات من صندوق سيادي، في فضيحة مالية ساهمت في الاطاحة به.
ومثل نجيب اليوم أمام محكمة في العاصمة كوالالمبور حيث طلب المدعي العام إحالة القضية امام المحكمة العليا بالنظر إلى جسامة الاتهامات.
ووجهت المحكمة الى رئيس الوزراء السابق أربع تهم، ثلاث منها تتعلق بإساءة الامانة والرابعة تتعلق بقبوله رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (10,4 مليون دولار). وتصل عقوبة كل من هذه التهم الى السجن لمدة 20 عاما.
وتتصل هذه التهم بشركة “اس ار سي انترناشونال” التي كانت في الاساس تابعة للصندوق السيادي “1 ام دي بي” الذي اسسه نجيب اثر توليه السلطة في 2009 والمثقل حاليا بديون تناهز 10 مليار يورو.
وقضية الصندوق السيادي “1 ام دي بي” التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت الى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها الائتلاف السابق الذي حكم طيلة 61 عاما.
وبعيد مغادرته السلطة كشفت الشرطة في ايار/مايو انها صادرت مئات الصناديق التي تحتوي على حقائب يد فاخرة ومليئة بالاموال والمجوهرات، وذلك خلال عمليات دهم في اطار تحقيق بقضية اختلاس أموال تجريه بحق نجيب الذي كان رئيسا للوزراء من 2009 الى 2018.
ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس ما قيمته 640 مليون يورو، وهو ما ينفيه الاخير.
واستجوبت السلطات نجيب وزوجته، في سياق تحقيقها بشأن اختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الماليزي “1إم دي بي” الذي أسسه رئيس الوزراء السابق، وهو محل تحقيقات في قضايا غسل أموال في ما لا يقل عن ست دول.
كما صادرت السلطات في إطار التحقيقات مجوهرات وحقائب يد وساعات ومقتنيات أخرى بقيمة نحو 275 مليون دولار، في عقارات على صلة بنجيب وزوجته.
وقال عمار سينغ، رئيس قسم الجريمة التجارية في الشرطة، في مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي، إنّ قيمة المقتنيات التي جرت مصادرتها إثر مداهمة ستة عقارات على صلة بنجيب، تراوح بين 900 مليون رنجيت و1.1 مليار رنجيت (224 – 273 مليون دولار)، واصفاً هذه المصادرة بأنّها “الأكبر في تاريخ ماليزيا”.
وكان الراتب الرسمي لنجيب أثناء توليه رئاسة الوزراء، وفقاً لا يتجاوز 22827 رنجيت (5670 دولارا) شهرياً.
كما جمّدت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا الحسابات المصرفية لحزب “المنظمة الوطنية المتحدة للملايو” الذي تزعمه نجيب، ويُعتقد أنّه تلقّى أموالاً من صندوق “1 إم دي بي”.
وأعادت ماليزيا فتح التحقيق بشأن الصندوق، الشهر الماضي، بعد فوز غير متوقع لتحالف مهاتير محمد الذي هزم التحالف الذي يقوده حزب “المنظمة الوطنية المتحدة للملايو”، والذي ظل يحكم البلد لما يزيد على 60 عاماً، حتى الشهر الماضي.
