مذكرة توقيف ألمانية بحق تونسي يشتبه بتواطئه في الهجوم على سوق الميلاد
برلين- أوروبا بالعربي
أصدرت برلين مذكرة توقيف بحق رجل تونسي يشتبه بتواطئه في الاعتداء الذي استهدف سوقا ميلادية في برلين في 2016 واسفر عن مقتل 12 شخصا دهسا بشاحنة كان يقودها تونسي آخر قتل لاحقا، كما ذكرت وسائل اعلام محلية الخميس.
ويشتبه الادعاء العام في أن التونسي ماهر د. (32 عاما) ينتمي الى تنظيم الدولة الإسلامية وانه كان المرشد الخاص لمنفذ الهجوم انيس العامري وانه هو الذي حضه على شن الاعتداء، بحسب ما ما ذكرت صحيفة “سودوتشي تسايتونغ اليومية ومحطتا “ان دي ار” و”دبليو دي ار” التلفزيونيتان.
واوضحت المصادر أن المشتبه به قد يكون حاليا في ليبيا حيث انضم لتنظيم الدولة الاسلامية في العام 2015، بحسب القضاء الالماني الذي يبحث عنه ليوجه اليه اتهامات تتعلق “بعضوية جماعة ارهابية والتواطؤ في القتل”.
ورفضت المتحدثة باسم النيابة العامة التعليق على هذه التقارير.
وكان انيس العامري (23 عاما) اقتحم بشاحنته سوقا ميلادية في برلين في 19 كانون الاول/ديسمبر 2016 ودهس جمعا من المارة مما اسفر عن مقتل 12 شخصا واصابة 46 اخرين في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وقتل العامري بعد ذلك بأربعة ايام على ايدي الشرطة في شمال ايطاليا التي فر إليها.
في تركيا أطلقت الشرطة مجموعة من المداهمات في انحاء البلاد لاعتقال 346 شخصا من بينهم جنود يتهمون بعلاقتهم بجماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016، بحسب ما ذكر الاعلام الرسمي.
وأصدرت النيابة في اسطنبول مذكرات اعتقال بحق 271 جنديا، لا يزال 122 منهم في الخدمة، في اطار تحقيق يستهدف اتباع غولن في القوات التركية، بحسب وكالة الاناضول.
واتهمت تركيا غولن بأنه العقل المدبر لمحاولة اطاحة الرئيس رجب طيب اردوغان في 15 تموز/يوليو 2016، وهو ما ينفيه بشدة.
وشملت المداهمات 47 محافظة من بينها محافظة ازمير الغربية حيث اصدرت النيابة 75 مذكرة اعتقال في اطار التحقيق في “خلية لغولن داخل القوات المسلحة”، بحسب الوكالة.
واعتقلت السلطات اكثر من 77 الف شخص من بينهم عسكريون للاشتباه بعلاقتهم بغولن، بموجب حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب الفاشل قبل عامين.
واعربت الدول الغربية الحليفة لانقرة ومن بينها الاتحاد الاوروبي عن قلقها بشأن حجم عملية التطهير التي شهدت توقيف او اقالة اكثر من 140 الف شخص من وظائفهم في القطاع العام ومن بينهم قضاة وجنود ورجال شرطة.
الا ان انقرة تؤكد تؤكد ان المداهمات ضرورية لازالة “الفيروس” الذي تسبب اختراق حركة غولن لمؤسسات تركية رسمية.
ويؤكد غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في بنسلفانيا منذ 1999، ان حركته سلمية وتدعو الى الاسلام المعتدل.