جونسون تنتقد بشدة مقترح ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
أفادت تقارير بأن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون انتقد بشدة أحدث مقترحات رئيسة الوزراء تيريزا ماى بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى وذلك قبل أن يوافق على دعمها في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الجمعة.
وقال جونسون إن خطة ماي تجعل من المملكة المتحدة “دولة تابعة”.
من جهتها هددت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أعضاء حكومتها، بإقالة وزير الخارجية بوريس جونسون أو أي وزير آخر يحاول عرقلة خطة مجلس الوزراء للخروج السلس من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة The Times عن رئيسة الوزراء قولها: “قبل صياغتنا موقفنا تجاه “بريكست”، سمحت للزملاء في الحكومة بالإعراب عن آرائهم ومواقفهم الشخصية. أما الآن، فلقد تغير الوضع بعد تنسيق الآراء والاقتراحات وحلت لحظة تحمل المسؤولية الجماعية”.
وسبق تهديد ماي، إقرار وزرائها موقف لندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي ختام المناقشات أعلنت ماي، أن بريطانيا ستقترح على الاتحاد الأوروبي إنشاء منطقة تجارة حرة وتحديد قائمة السلع الصناعية والمنتجات الزراعية التي لا تندرج تحت القيود المستقبلية.
ولكن هذا البرنامج، لم ينل تأييد أنصار النهج “القاسي” تجاه شروط خروج بلادهم من السوق الأوروبية الموحدة.
ودافع وزير البيئة مايكل جوف، وهو حليف رئيسى لجونسون فى حملة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبى عام 2016، عن الخطة اليوم قائلا إنها تحترم خطوط التفاوض الحمراء التى حددتها ماى وتلبى مطالب قطاع الأعمال حتى وإن لم تحقق كل آمال بعض من مناهضى الاتحاد الأوروبى.
وقال جوف “أنا واقعى وأحد الأمور المتعلقة بهذه التسوية هو أنها توحد الحكومة”.
وذكر جوف أن ذلك سيمنح بريطانيا استقلالا عن مؤسسات الاتحاد أوروبى وهياكله، وتنص فى الوقت نفسه على اتفاق تجارة حرة يصب فى صالح الأعمال.
وقال “بريطانيا ستتمكن من ممارسة سيادتها فى كل المجالات المهمة التى تختارها دولة مستقلة”.
وأفاد بأن الخطة احترمت نتيجة الاستفتاء، ورحب ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبى فى مفاوضات خروج بريطانيا، بالاتفاق يوم الجمعة لكنه أضاف على تويتر “سنعكف على تقييم المقترحات لنرى ما إذا كانت قابلة للتنفيذ وواقعية”.
يذكر أن بريطانيا تمتعت على الدوام بموقع خاص في الاتحاد الأوروبي، فهي ليست عضوا في فضاء شنغن ولا في منطقة اليورو، وغير موقعة على ميثاق الحقوق، ولكنها ليست مستثناة من تطبيق قواعد السوق المشتركة.
