تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وضعا صعبا بسبب استقالة الوزير البريطاني المكلف بملف “بركسيت” ديفيد ديفيس، استقالته، والتي قد تؤدي إلى أزمة سياسية في البلاد.
حيث قدّم الوزير المكلف بملفّ بريكست ديفيد ديفيس استقالته من منصبه أمس الأحد، بعد يومين من موافقة الحكومة البريطانية على خطة للحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.
ويذكر أن منصب الوزير المكلف بملف “بركسيت” الآن مهم، فهناك تسعة أشهر للخروج وهناك عمل كبير يجب القيام به من خلال هذا المنصب “القاتل” وليس لدى رئيسة الوزراء شخصا لهذا المنصب”.
وجاءت استقالته بعد ضمان رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، دعم مجلس الوزراء لخطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد، التي يصفها منتقدون بأنها “متساهلة”.
وديفيز (69 عاما) هو أحد قدامى الحزب المحافظ المعروف بمواقفه الراسخة المشككة في البناء الأوروبي.
وقد عين ديفيز وزيرا لشؤون البريكست في عام 2016، وكُلف بملف التفاوض بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, وقد كان قد هدد مرارا بالاستقالة بسبب خلافات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بحسب وسائل إعلام.
وقال النائب عن حزب المحافظين، بيتر بون إن ديفيز “قد فعل الأمر الصواب” مضيفا أن “مقترحات رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي نظرية فقط وغير مقبولة”.
من جهتهم رحب المتحمسون للخروج من الاتحاد باستقالة ديفيز ووصفوها بأنها “قرار مبدئي وشجاع”.
وقال النائب عن حزب المحافظين، بيتر بون إن ديفيز “قد فعل الأمر الصواب”، مضيفا أن “مقترحات رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي نظرية فقط وغير مقبولة”.
وقال مدير حزب العمال إيان لافري “إنها فوضى مطلقة، وتيريزا ماي لم تتبق لها سلطة”.
وتأتي الاستقالة في وقت تستعد ماي لمواجهة مجلس العموم ومن ثم النواب واللوردات من حزب المحافظين الاثنين لمناقشة خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تبلغ ماي النواب بأن استراتيجيتها، التي اتفق مجلس الوزراء على تأييدها في اجتماع في منزلها الريفي في تشيكرز الجمعة، هي خطة الخروج الصائبة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واستقالة ديفيس تلتها أيضا بحسب وسائل إعلام بريطانية، استقالة وزير الدولة لشؤون بريكست ستيف بايكر.
وقال ديفيس إنه استقال من الحكومة لأنه شعر بأن سياسات رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقوض المفاوضات مع بروكسل بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وأن البرلمان لن يستعيد السلطات بشكل حقيقي بعد ترك الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ديفيس في خطاب استقالته لماي إن “التوجه العام للسياسة سيتركنا على أفضل تقدير في موقف تفاوضي ضعيف وربما يكون موقفا لا مهرب منه”.
وقال ديفيس” في رأيي أن النتيجة الحتمية للسياسات المقترحة ستجعل السيطرة المفترضة للبرلمان أمرا وهميا وليس حقيقيا”.
