أصدرت الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب تقريرا دوليا اليوم كشفت فيه فضيحة وجود سجون سرية للإمارات في اليمن, وكشفت من خلال التقرير ما يتم فيها من ممارسة أشكال ممنهجة من التعذيب غير الإنساني وغير الأخلاقي.
حيث جاء في تقرير الشبكة العالمية أن ظاهرة السجون السرية تستخدم بشكل منهجي ضد المعارضين أو حتى ضد المدنيين اليمنيين بشكل تعسفي على مدار عدة أعوام من النزاع الحاصل في البلاد.
وأشار التقرير إلى منذ بداية الحرب الأهلية اليمنية في عام 2015 ، تم احتجاز أكثر من ألف شخص بشكل غير قانوني من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، والحكومة اليمنية إضافة إلى جماعة الحوثيين.
وبحسب التقرير فإنه تلك السجون يُحتجز فيها الأشخاص سرا من دون أي تواصل مع عائلاتهم الذين لا يعلمون بمكانهم أو حتى إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، ويمكن الاحتفاظ بها لسنوات دون أي محاكمة أو تهمة في حين تعرض للتعذيب بوحشية جسديا وجنسيا وكذلك لفظيا.
وأكد التقرير أن ممارسات التعذيب في السجون في اليمن ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية من أجل جلب الجناة الرئيسيين المسئولين عنها للمحاكمة الدولية.
وأوضح التقرير أنه إلى جانب السجون المعروفة والمعروفة هناك العشرات من السجون السرية في البلاد التي يُحتجز فيها السجناء دون أن يتمكنوا من الوصول إلى أي نوع من الطرق أو التواصل مع عائلاتهم الذين لا يعرفون مكان وجودهم.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن العدد الدقيق لمثل هذه السجون غير معروف، فقد أكدت الحكومة اليمنية الشرعية وجود مثل هذه الأماكن في محافظتي عدن وحضرموت.
وبحسب التقرير الحقوقي يخضع ما لا يقل عن اثنين من هذه السجون السرية إلى سيطرة مباشرة من قبل القوات الإماراتية وغيرها من القوات التي تديرها القوات اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، فيما تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 11 مكانًا في اليمن مع مئات المعتقلين.
وشدد التقرير الحقوقي على أن احتجاز الأشخاص في سجون سرية دون قدرة أي شخص على معرفة مكان الاختفاء القسري يشكل جريمة خطيرة ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي.
كما أكدت التقارير والشهادات استخدام التعذيب الجنسي بما في ذلك الاغتصاب، والعُري القسري، والاعتداء الجنسي، على سبيل المثال لا الحصر. وكل أشكال التعذيب هذه تسير جنباً إلى جنب مع الإساءات الفسيولوجية واللفظية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الإمارات العربية المتحدة أيضًا بنقل سجناء بارزين بشكل غير قانوني وغير قانوني خارج اليمن إلى قواعدها في دولة إريتريا.
وعلاوة على ذلك، شكلت الإمارات ثلاثة أنواع من القوات، كلها تسهم في احتجاز الأشخاص في السجون غير الرسمية وتخفيهم قسراً. وهي: الحزام الأمني الذي تم إنشاؤه في مارس 2016 ويقام في المحافظات الجنوبية من عدن ولحج وأبين. ووحدة عدن لمكافحة الإرهاب التي تسلم السجناء إلى السجن العسكري لدولة الإمارات، وقوات النخبة التي تم إنشاؤها بدعم من الإمارات.
وخلص التقرير الحقوقي إلى أنه يتم ممارسة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بشكل منهجي لسنوات من قبل الحكومة الإماراتية والحكومة اليمنية في اليمن من خلال احتجاز الأشخاص في سجون سرية دون السماح لعائلاتهم بمعرفة أماكنهم، مع تعريضهم للتعذيب وغير الإنسانية وغير الإنسانية وسوء المعاملة.