التجمع الفلسطيني في إيطاليا يرحب بدعوة بلديات إيطالية كبرى لمقاطعة إسرائيل

روما- رحب التجمع الفلسطيني في إيطاليا اليوم السبت بإصدار بلديات إيطالية كبرى قرارات مشتركة تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل على خلفية ممارساتها بحق الفلسطينيين.
وثمن رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا محمد حنون في بيان، دعوة بلديات (نابولي، وتورينو، وبولونيا، وفلورنسا وبيزا) الإيطالية إلى محاسبة إسرائيل ردًا على المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة ودعمًا للحقوق الفلسطينية.
وأكد حنون على أهمية قرارات البلديات الإيطالية المذكورة في الاستجابةً لنداء حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) كإجراء عملي للضغط عليها من أجل الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني ووقف ممارساتها العدوانية بحقه.
وشدد على أن القرارات الصادرة عن بلديات إيطاليا المذكورة تمثل انتصارا للحق والعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من أخر احتلال في العالم وحرمانه من حق تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة.
وحث رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا باقي بلديات إيطاليا وكل الدول الأوروبية على اتخاذ خطوات مماثلة تنتصر للعدالة وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك مقاطعة شاملة لإسرائيل وأنشطتها الاستيطانية غير القانونية.
وكانت أصدرت بلديات إيطالية كبرى (نابولي وتورينو وبولونيا وفلورنسا وبيزا) قرارات تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل، وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبتها، ردا على المجازر الإسرائيلية المستمرة، خاصة بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة، ودعمًا للحقوق الفلسطينية واستجابة لنداء حركة المقاطعة (BDS).
وتعدّ إيطاليا موردا رئيسيا للأسلحة الإسرائيلية، وتحافظ على أنشطة عسكرية وأبحاث استخباراتية قوية معها، ووفقا لشبكة نزع السلاح الإيطالية (Italian Disarmament Network)، كانت إيطاليا في عام 2014 أكبر مُصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل.
ودعت مجموعة (BDS إيطاليا) على موقعها الالكتروني، جميع الإدارات المحلية الإيطالية، لأن تحذو حذو مجالس مدن بولونيا وفلورينسا وسان جوليانو، وأن يدعموا اقتراحات مماثلة تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والإيطالي، مؤكدة أنها ليست قضية تضامن، فحسب بل يتعلق الأمر بالتزامات إيطاليا القانونية بوقف المساعدة في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وتأتي الاقتراحات التي توافقت عليها مجالس المدن الإيطالية، وسط إجراءات مماثلة دعت إليها دول العالم في الأسابيع الأخيرة، كوسيلة فعّالة لإخضاع إسرائيل للمساءلة أمام معايير القانون الدولي. حيث أيدت مجالس المدن الإسبانية؛ مدريد وبرشلونة وفالنسيا، حقوق الشعب الفلسطيني، ودعت الأخيرتين إلى فرض حظر حصار عسكري على إسرائيل.