الافراج عن عهد التميمي بعد قضائها 8 شهور لصفعها جندي اسرائيلي

أفرج الجيش الاسرائيلي عن الفتاة عهد التميمي بعد ما قضت مدة عقوبتها في السجن، بعد ما ركلت جنديا إسرائيليا وصفعته في 15 ديسمبر كانون الأول خارج منزلها في قرية النبي صالح التي تشهد حملة منذ سنوات ضد استيلاء إسرائيل على الأراضي مما يؤدي إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنين يهود.
وظهرت عهد مرتدية الكوفية الفلسطينية باللونين الأبيض والأسود ووجهت التحية للعشرات ودعت الفلسطينيين، في تصريحات أمام منزل فلسطيني من سكان قرية النبي صالح قتلته القوات الإسرائيلية، داعية إلى مواصلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت عهد للصحفيين :”ستستمر المقاومة حتى زوال الاحتلال الاسرائيلي مثمنة دور كل من قدم لها المساعدة وهي في سجنها و كذلك لجميع الأسيرات”.
وقالت عهد في تصريحات مقتضبة فور وصولها لقريتها النبي صالح ” أنا سعيدة بالإفراج عني وعن والدتي لكن فرحتنا منقوصة ولن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع الأسرى والأطفال داخل السجون الاسرائيلية”.
وقالت التميمي :” سأصبح محامية و أقف لأدافع عن نضالنا ضد الاحتلال الاسرائيلي، ولن اقف مكتوفة الأيدي أمام ظلم المحتل، و سأكمل دراستي و أتخصص في القانون لأرفع قضية بلدي لكل المحافل و المحاكم الدولية“.
و أضحت عهد أيقونة النضال الفلسطيني لما اظهرته من شجاعة كبيرة أما تصديها لقوات الاحتلال الاسرائيلي الذي هاجم بيتها و أهلها فقالت الجندي الاسرائيلي بصفعة دخلت على إثرها السجن و مضت ثمانية أشهر .
وقد أشعلت الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي والتي جعلت من عهد بجرأتها بطلة أمام جيش مدجج بالعتاد و السلاح مدافعة عن بيتها و اهلها وبنو عمومتها.
وكانت عهد قالت في جلسة أمام المحكمة تسبق محاكمتها إنها صاحت في الجنود الاسرائيليين لأنها رأتهم يطلقون الرصاص المطاطي على ابن عمومتها محمد في الرأس في اليوم ذاته.
ووجهت لعهد ذات السابعة عشر عاما، 12 تهمة منها الاعتداء الجسيم. وفي مارس آذار، أقرت بالذنب مقابل تخفيف الاتهام إلى الاعتداء. وحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر اعتبارا من تاريخ القبض عليها في ديسمبر كانون الأول وكانت حينها تبلغ من العمر 16 عاما.
ولفتت عهد بجرأتها أنظار الكثيرون من العالم العربي والأوروبي وخرجوا بمسيرات حاشدة تطالب الجيش “الإسرائيلي” بالإفراج عنها كونها تدافع عن نفسها، و لاقت اهتمام العالم وقالت منظمة العفو الدولية بعد إدانتها إن الحكم يتعارض مع القانون الدولي وإن سجن القصر ينبغي ألا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير ولأقصر فترة ملائمة.