ندد معهد باريس الفرانكفوني للحريات اليوم الأربعاء باعتقال السلطات السعودية ناشطتين سعوديتين بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني على خلفية نشاطهما في المطالبة بحقوق المرأة في المملكة.
وشجب معهد باريس وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، اعتقال جهاز أمن الدولة السعودي الناشطتين في مجال حقوق الإنسان (نسيمة الساده) و(سمر بدوي) في استمرار لحملات انتهاك الحريات العامة وقمع حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن كل من الساده وبدوي شخصيتان تميزتا بالعمل الدؤوب من أجل المطالبة بحقوق المرأة في السعودية وتمكينها من نيل حقوقها ورفع نظام الوصاية عليها والذي ينتهك معايير المساوة والتمييز بحقها.
واعتبر المعهد الحقوقي الدولي أن اعتقال الناشطتين المذكورتين جاء في إطار الحد من مطالب الحراك النسوي في المملكة لوقف الممارسات الحكومية التعسفية بحقهن ومنحهن حقوقهن وفق ما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأشار المعهد باستنكار شديد إلى القائمة الطويلة من معتقلي ومعتقلات الرأي في السعودية وتشمل دعاة وأكاديميين وإعلاميين وناشطين وناشطات في سبيل الحقوق.
ومن بين المحتجزين الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة، هتون الفاسي، التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو/ حزيران بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحافيين في سيارتها للاحتفال بنهاية آخر حظر مفروض على قيادة المرأة للسيارة في دول العالم، والذي ظل لفترة طويلة يعتبر رمزا للقمع في المملكة المحافظة.
كما سبق أن اعتقلت السلطات السعودية كلاً من الناشطة النسوية الشهيرة لجين الهذلول، والأكاديمية عزيزة اليوسف والأكاديمية إيمان النفجان والمحامي إبراهيم المديميغ والناشطين محمد الربيعة وعبد العزيز المشعل، بالإضافة إلى معتقل لم يتم الكشف عن اسمه لحين استكمال التحقيقات.
ووجهت السلطات إلى المعتقلين والمعتقلات تهمة التواصل مع جهاتٍ خارجية وإفشاء أسرار الدولة وتقديم دعم مالي لعناصر معارضة في الخارج، وهي اتهامات قد يصل الحكم فيها إلى السجن لسنوات طويلة في بلد مثل السعودية. وشنّ الإعلام الحكومي هجوماً على أعضاء هذه “الخلية”، واصفاً إياهم بـ”عملاء السفارات” في أسلوب تحريض مستهجن.
واعتقلت السلطات أيضاً الأكاديمية النسوية عائشة المانع التي تبلغ من العمر 70 عاماً، والناشطات ولاء آل شبر وحصة آل شيخ ومديحة العجروش، لكنها اكتفت بأخذ تعهدات منهن وأفرجت عنهن فوراً، لتعود من جديد وتعتقل ناشطتين أخريين، هما نوف عبد العزيز التويجري ومياء الزهراني. كما اعتقلت أيضاً الناشط محمد البجادي.
وتقدر إحصائيات حقوقية في السعودية، إن عدد المعتقلين والمعتقلات من الحقوقيين بلغ 17 فرداً، بعضهم لم تعرف أسماؤهم بعد، بسبب تكتم عائلاتهم خوفاً من التعرض للأذى.
ويتردد على نطاق واسع بأن معتقلي ومعتقلات الرأي في السعودية يتعرضون لمحاكمات سرية وسط غياب أدنى معايير ظروف الاحتجاز العادلة بما في ذلك عدم الإفصاح عن التهم الموجهة لهم وعدم السماح لعائلات الكثير منهم بالزيارة بالإضافة إلى ورود تقارير تفيد بتعذيب بعض المعتقلين.
وعليه طالب معهد باريس الفرانكفوني للحريات بضرورة تداعي المنظمات الحقوقية حول العالم لوقف انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الرأي والمطالبة بالحقوق العامة.