بسبب جرائم الحرب باليمن , مطالبة بإدراج التحالف العربي بقيادة السعودية على قائمة العار السنوية

طالبت الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب اليوم الجمعة بملاحقة ومحاسبة دولية عاجلة لمسئولي التحالف العربي في الحرب على اليمن على أثر ارتكابهم مجازر مستمرة بحق المدنيين في اليمن.

وقالت الشبكة العالمية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، إن  52 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 100 جريح جراء غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في محافظة الحديدة غربي اليمن يوم أمس في أحدث إضافة للقائمة الطويلة من المجازر المرتكبة بحق اليمنيين.

وأكدت الشبكة أن الحادثة المذكورة تمثل جريمة حرب مروعة بعد أن استهدفت غارات التحالف العربي ميناء صيد وسوق للأسماك يقع بالقرب من مستشفى عام وذلك في ظل التصعيد الجوي الذي تشهده الحديدة منذ أسبوع، حيث يواصل التحالف ضرباته الجوية ضد أهداف مفترضة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بمدينة الحديدة ومحيطها، لكن أغلبها تطال أهدافا مدنية.

وشددت الشبكة العالمية أن استهداف مدنيين بغارات قاتلة يمثل جريمة حرب مروعة تتطلب تدخلا دوليا للتحقيق فيما يجرى من عمليات قتل بدم بارد بحق المدنيين اليمنيين ووضع حد لتهور التحالف العربي في ذلك ومحاسبة المسئولية عن ذلك.

يذكر أن اليمن يشهد منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها، حيث تصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 داعما للحكومة بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

ومؤخرا أعربت الشبكة  عن دعمها لقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراج التحالف الذي تقوده السعودية للحرب في اليمن وجماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية وقوات الحزام الأمني (المدعومة من الإمارات) واللجان الشعبية وتنظيم القاعدة باليمن على اللائحة السوداء للدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

والإعلان الأممي جاء استجابة للمطالبة الحقوقية، وبعد أيام من دعوة الشبكة العالمية الأمم المتحدة لإعادة إدراج التحالف بقيادة السعودية على قائمة العار السنوية المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

وفي حزيران/يونيو الماضي سلمت مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تحت مظلة الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب مذكرة جديدة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتضمن أدلة مفصلة وإفادات مشفوعة بالقسم عن مجموعة من المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في القتال الدائر في اليمن.

ودعت المذكرة القانونية السيدة فاتو بنسودة بصفتها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل استنادا للأدلة والوثائق المقدمة، واستخدام صلاحيات المحكمة لتوقيف المتهمين بارتكاب الجرائم، الذين ينتمون لجنسيات السعودية والإمارات واليمن والبحرين.

وأكدت المذكرة على أهمية دور المحكمة المحوري في منظومة العدالة الدولية، بما يمثل ذلك من أمل لضحايا الحروب في نيل حقوقهم، وايقاع الجزاء المناسب على المجرمين، وخاصة الشعب اليمني الذي تحمل الآلام الناتجة عن الحرب والجرائم المروعة التي ترتكبها أطراف النزاع المختلفة دون رادع، بل بتشجيع من الأطراف الدولية التي تمتنع عن اتخاذ المواقف المناسبة لوقف الجرائم في المحافل الدولية، بسبب مصالحها المتعلقة ببيع الأسلحة لأطراف الحرب.

وشملت المذكرة أدلة وافادات عن جرائم خطيرة ارتكبت على مدار ثلاثة أعوام من الحرب في اليمن، بينها جريمة القتل العمد خارج إطار القانون، واستخدام أسلحة محرمة دولية، وجريمة النهب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه وتحت التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، بما في ذلك جريمة الاغتصاب.

والشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب هي مؤسسة حقوقية غير ربحية مقرها لاهاي، تأسست عام 2018، للعمل بشكل مهني ومحايد على توثيق الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة، سواء الدولية أو غير الدولية، والمتمثلة بجرائم الحرب، وملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة.