الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة: يجب حظر تصدير السلاح على التحالف ومحاربة قادته
طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل من قبل مؤسسات الأمم المتحدة لكبح جماح التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات والذي يرتكب جرائم حرب بشكل يومي في اليمن. وجاء نداء المؤسسة عقب ارتكاب التحالف لمجاذر جديدة في صعدة وعدن لقى فيها المئات من المدنيين مصرعهم.
وشددت الهيئة الدولية المستقلة على ضرورة قيام الامم المتحدة بفرض حظر دولي لتصدير السلاح لكلا من السعودية والإمارات وكل أعضاء التحالف العربي في اليمن بسبب القتل المستمر والممنهج للمدنيين في اليمن حيث تم قصف العديد من المستشفيات والمدارس والملاجئ دون مراعاة لقواعد الحرب والاشتباك المتعارف عليها دوليا.
وفِي السياق ذاته نادت المؤسسة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونينو جوتيرش بضرورة استخدام صلاحياته بعقد الجمعية العامة والدعوة العاجلة لاجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن ووضع حد لعمليات القتل اليومية.
كما وطالبت الهيئة بضرورة ملاحقة القيادات الاماراتية والسعودية المنضوية ضمن التحالف العربي في اليمن من خلال إعداد مذكرات قانونية يتم تفعيلها في أوروبا والدول التي تسمح قوانينها بتوقف مجرمي الحرب أو المشتبه بارتكابهم جرائم حرب. حيث قالت الهيئة ان الفرق القانونية التابعة لها على استعداد كامل لإعداد تلك المذكرات وتوزيعها على البلدان التي تسمح بتلك العملية.
وأثنت الهيئة على تقرير الخبراء التابعين للأمم المتحدة في جنيف صباح الْيَوْم والذي طالب بمحاكمة التحالف العربي في اليمن بسبب جرائم الحرب والقتل العمد للمدنيين ومعدن مراعاة قواعد الاشتباك تعريض المدنيين للخطر. وأثنت ايضا على التقرير المطول الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش والذي أشار لنفس المضمون.
والهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة هي مؤسسة دولية في جنيف ونيويورك وفيينا يقوم عليها عدد من خبراء الأمم المتحدة السابقين تعمل على رصد ومراقبة عمل الأمم المتحدة وجميع وكالاتها ومؤسساتها للتأكد من موافقتها لشروط ومتطلبات الميثاق التأسيسي للمؤسسة. حيث تراقب عن كثب شفافية ومصداقية الوكالة الدولية للتأكد من عدم وجود اَي تأثير سياسي او مالي عليها يؤدي لضرب مصداقيتها و عملها الإنساني الذي انشأت على أساسه.
