تفيد آخر استطلاعات للرأي في السويد أن صعود أقصى اليمين “ديمقراطي السويد” وتوجهه لتحقيق نتائج قياسية بالانتخابات التشريعية، المتوقع إجراؤها في التاسع من سبتمبر المقبل، وذلك في حال لم يتغير مزاج فئة من الناخبين يشعرون بأنهم همشوا لصالح مئات آلاف طالبي اللجوء الذين دخلوا في السنين الأخيرة.
وأشارت الاستطلاعات الى إمكانية حصول حزب “ديمقراطيي السويد” المناهض للهجرة على 20% من الأصوات، الأمر الذي سيجعلهم ثاني أو ثالث أكبر حزب بالبلاد.
ويتوقع أن يحصل حزب “الاشتراكيين الديمقراطيين” أكبر الأحزاب السويدية على 25%، على أن تتساوى نسبة الأصوات التي سينالها حزب التجمع المعتدل المحافظ مع “ديمقراطيي السويد”، وسيصبح “ديمقراطي السويد” في ضوء نتائج استطلاعات الرأي نفوذ مهم في الساحة السياسية.
وقال الحزب المنبثق عن النازيين الجدد: “إنه يرغب بالتعاون مع اليمين أو اليسار طالما أن بإمكان ذلك رسم سياسة الهجرة في البلاد”، ورغم أن الحزب سيجد صعوبة في الحصول على تنازلات كبيرة من باقي الأحزاب الرئيسية، إلا أن بعض أحزاب اليمين تميل لاسترضائهم من أجل الحصول على دعم غير رسمي لتمرير تشريعات بالبرلمان.
ولكن أيا منها لم يبد استعدادا للتعاون بشكل رسمي أكثر مع حزب لا يزال منبوذا من قبل الكثير من السويديين، حيث دخل أقصى اليمين البرلمان لأول مرة عام 2010 بعدما حصل على 5.7% من الأصوات.
وبعد أربعة أعوام حصل على أكثر من ضعف النتيجة، إذ فازوا بـ 12.9%، و42 من 349 مقعدا بانتخابات 2014، ويتوجه الحزب الذي تأسس عام 1988 ويتزعمه جيمي أكيسون إلى الناخبين الشباب الذين أحبطتهم الديمقراطية الاشتراكية، والى المناطق الريفية التي تشهد تراجعا أدى الى إغلاق المصانع والمدارس وأقسام التوليد.
وفي الوقت الذي تدعو فيه المؤشرات الاقتصادية للتفاؤل مع انخفاض البطالة لأدنى مستوى لها منذ عقد، وسط توقعات بأن يناهز النمو الاقتصادي 3% هذا العام، يزداد التفاوت في الدخل بشكل أسرع من أي من الدول الأخرى الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأمر الذي يشكل نقطة ضعف للمملكة السويدية.